الاقتصاد المغربي سينمو ب 4.5 بالمائة ما بين 2012- 2016

اعتبرت مجموعة التفكير البريطانية (ذي إيكونوميست إنتلجنس يونت)، التابعة للمجموعة الإعلامية "ذي إكونوميست"، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يقدر ب 4.5 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016.
وسجلت مجموعة التفكير، التي ثمنت الاستراتيجيات التي تم تفعيلها من طرف المغرب بغية تنويع الاقتصاد ودعم قطاع الخدمات، أن الناتج الداخلي الخام المغربي سيبقى متأثرا بتقلبات الإنتاج الفلاحي، القطاع الذي يشغل نحو 40 بالمائة من اليد العاملة.
وذكرت في تقريرها لشهر ديسمبر الجاري حول المغرب، أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.3 بالمائة سنة 2011، نتيجة الارتفاع القوي لإنتاج الحبوب ب 13 بالمائة، والذي سيدعم الاستهلاك الخاص خلال سنة 2012 بأكملها.
وأضافت أن دور القطاعات غير الفلاحية سيتعزز، على المدى البعيد، بفضل جهود المغرب الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وصناعات ترحيل الخدمات، مشيرة على سبيل المثال إلى انطلاق الإنتاج على مستوى مصنع شركة "رونو" بطنجة.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يأمل في أن يكون هذا المشروع مدرا للمزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن قطاعات صناعية أخرى ستواصل توسعها إلى جانب قطاعات البنيات التحتية والطاقة والسياحة.
ولاحظت مجموعة التفكير البريطانية أن توسع ميناء طنجة المتوسطي سيضيف بعدا لوجيستيكيا هاما لنمو قطاع الخدمات، مؤكدة أن المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مجالات السكن والبنيات التحتية ستساعد البلاد على تجاوز وقع الأزمة العالمية على الاستثمارات في قطاع السياحة.
واعتبرت أن الاستهلاك الخاص سيتعزز بفضل الأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن من شأن الأشغال العمومية إحداث مناصب شغل جديدة.
وأضافت (ذي إيكونوميست إنتلجنس يونت) أن "الاستثمار سيتدعم بوتيرة مضطردة بفضل مشاريع ممولة من قبل الحكومة والفاعلين الدوليين"، مسجلة أن هذه المشاريع كفيلة، على المدى البعيد، بتعزيز جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وسجلت، من جهة أخرى، أن الصادرات المغربية ستواصل الخضوع لتأثير منافسة الدول التي تتبنى أنظمة تعويض منخفضة والأزمة التي تشهدها أوروبا.
ولم يفت مجموعة التفكير البريطانية إبراز الأداء الجيد للعملة الوطنية ونجاح المغرب في الإبقاء على التضخم عند مستوى منخفض.
وأشارت إلى أن معدل التضخم المنخفض بالمغرب يُعزى إلى التدبير الجيد لأسعار الصرف، موضحا أن نظام سعر الصرف يتم تدبيره بدقة.
وأضافت (ذي إيكونوميست إنتلجنس يونت) أن هذا التدبير مكن من إبقاء التضخم عند مستوى منخفض، مشيرة إلى أن الدرهم تدعم سنة 2011 مقارنة مع الأورو، ولاسيما نتيجة المشاكل التي تتعرض لها منطقة الأورو.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدرهم الأكثر قوة بالمقارنة مع العملة الأوروبية الموحدة سيتيح التخفيف من كلفة بعض الواردات، رغم أن المصدرين المغاربة يعتبرون أن هذه الوضعية ليست إيجابية.
---
تعليق الصورة: نمو الاقتصاد المغربي سيكون رهينا بالانتاج الفلاحي