تقريري أمريكي يثمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المغربي

أكدت مجموعة التفكير الأمريكية "هيريتيدج فاوندايشن" في تقريرها حول "مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2010" أن الاقتصاد المغربي سجل خلال السنوات الأخيرة نموا متواصلا بفضل الإصلاحات الهيكلية العديدة التي انخرطت فيها المملكة. وأوضحت "هيريتيدج فاوندايشن"، في التقريرها الذي أعد بشراكة مع الصحيفة التي تعنى بأوساط الأعمال "وول ستريت جورنال"، أن المغرب انخرط في إصلاحات هيكلية مهمة بغية ضمان الاستقرار الماكرو اقتصادي والمالي وتحسين مناخ الأعمال.
وأبرز هذا التقرير أن المغرب يحتل المرتبة ال 91 على المستوى العالمي في ما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية محسنا موقعه ب 1.5 نقطة مقارنة مع ترتيب سنة 2009 وذلك بفضل أدائه في خمسة من الحريات الاقتصادية العشرة التي تعتمدها "هيريتيدج فاوندايشن".
وتشير مجموعة التفكير في هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "العلاقة بين الفرص الاقتصادية والازدهار" ، إلى أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية "تعامل على قدم المساواة".
وحسب مؤشر الحرية الاقتصادية، فإن القطاع المالي وسوق الرساميل يعتبران الأكثر نموا في المنطقة بفضل سياسة ضريبية "شفافة ومبسطة" تندرج في إطار الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب.
وأكد التقرير أن "حرية إنشاء وتسيير وإغلاق مقاولة محمية بشكل جيد بفضل القانون المعتمد بالمغرب"، مضيفا أن إنشاء مقاولة يتطلب أقل من نصف المعدل العالمي البالغ 35 يوما، وأن الحصول على ترخيص للاستثمار يتطلب أقل من المعدل العالمي (218 يوما).
وأشارت الوثيقة إلى أنه تم التحكم في التضخم بمعدل 3.4 في المائة ما بين سنتي 2006 و2008، مبرزة أن المغرب يمكن المستثمرين الأجانب من امتلاك مقاولات بنسبة 100 في المائة وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة.
وأضاف التقرير أن المغرب أحدث مراكز جهوية للاستثمار بهدف تسريع وتبسيط مساطر الاستثمار ومشاريع إنشاء مقاولات. وسجل أيضا أن بورصة الدار البيضاء تعد "إحدى البورصات النادرة بالمنطقة التي لا تفرض أي قيد على الأسهم الأجنبية".
وللإشارة فإن (ذي هيريتيدج فاونديشن) و(ذي وول ستريت جورنال) تنشران سنويا تقريرا، حول "مؤشر الحرية الاقتصادية"، يمكن من تقييم ومقارنة الحرية الاقتصادية ب 179 بلدا. ويصنف المؤشر البلدان حسب عشرة معايير عامة للحرية الاقتصادية من خلال الارتكاز على إحصائيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي و"ايكونوميست إنتيليجنس يونت" (شركة تابعة لنفس المجموعة التي تتبع لها ذي إيكونوميست).