الانتخابات الإسبانية بعيون مغربية

شهدت العلاقات المغربية الإسبانية في العقد الأخير أفضل فتراتها وعاش البلدان شهر عسل دام أكثر من خمس عشرة سنة، لم تؤثر فيه تداعيات الأزمة الاقتصادية ولا تغير الحكومات من يسار ثاباتيرو إلى يمين ماريانو راخوي قبل مجيء حكومة سانشيز المؤقتة بعد ملتمس الرقابة الذي أنهى ولايتين من تدبير الحزب الشعبي.
ويكفي متابعة الدينامية السياسية التي تشهدها إسبانيا في الحملة الانتخابية الحالية للوقوف على أهمية الانتباه إلى الموعد الانتخابي ليوم 28 أبريل 2019، خصوصا أن المغرب يبقى حاضرا بقوة، ليس فقط في السياسة الخارجية لجميع الأحزاب، ولكن أيضا كورقة انتخابية، خصوصا في يد اليمين واليمين المتطرف، الذي يبحث في العادة عن عدو خارجي لدغدغة المشاعر الوطنية وتحميله مسؤولية مشاكل الداخل، وإحراج التحالف الماسك بالسلطة، هذا التحالف، كيفما كان لونه السياسي، يكون في العادة عارفا بالأهمية الاستراتيجية للجار الجنوبي.
توافق براغماتي
تعود متانة هذه العلاقة بين "الجارين الحذرين"، بتعبير نبيل الدريوش، إلى التوافق بين وجهتي نظر الحكومات التي تعاقبت على المغرب وعلى إسبانيا في العقدين الأخيرين، والتقارب بين القصر الملكي بالرباط وقصر ثارثويلا بمدريد، والذي بدأ في الألفية الجديدة مع الملك خوان كارلوس واستمر مع الملك فيليبي، وإلى العلاقات الاقتصادية المتقدمة التي جعلت إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمملكة؛ بالإضافة إلى التعاون الاستثنائي بين الجهاز الأمني المغربي ونظيره الإسباني، والذي أعطى نتائج ملموسة في مجال محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر، وكذا التوافق حول ملفات استراتيجية مثل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يستفيد منه بالدرجة الأولى أسطول الصيد الإسباني، وأيضا ملف محاربة الهجرة العابرة للمتوسط…
هذه العلاقة الثنائية استطاعت ان تنضج وتقف على قواعد صلبة يحكمها المصير المشترك وعلاقة رابح رابح، وتعززها أرقام التبادلات الاقتصادية، إلا أنها، مثل أي علاقة على الصعيد الدولي، تخضع لمنطق المصلحة الثنائية، وتحكمها توجهات الفاعلين فيها. واليوم ونحن على بعد أقل من أسبوعين على إجراء انتخابات عامة إسبانية، من غير المفاجئ أن تتأثر هذه العلاقات الثنائية الاستراتيجية بنتائج صناديق الاقتراع وما ستفرزه التحالفات السياسية في الجار الشمالي.
بعيدا عن لغة المشاعر والعلاقات التاريخية، فإن هذا التقارب البراغماتي الذي فرضته الجغرافيا وساهمت فيه رغبة كل طرف في تعزيز مكانته داخل الخريطة القارية، لا يعود فقط إلى التوافق وتبادل المصالح حول الملفات سالفة الذكر، بل أيضا إلى التغاضي العقلاني عن بعض الملفات الساخنة والمعقدة، التي قد تعيد إثارتها عقارب الزمن السياسي إلى حقبة اليميني خوسي ماريا أثنار، الذي أسقطته صناديق الاقتراع ثلاثة أيام بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة قطار أتوتشا بمدريد سنة 2004.
عودة العراب أثنار
بالحديث عن خوسي ماريا أثنار وبعد خمس عشرة سنة من أفوله السياسي لن يعود الزعيم اليميني، الذي لا يخفي عداءه الإيديولوجي للمغرب، إلى صناديق الاقتراع في 28 أبريل للتنافس الانتخابي، بما أنه ليس مرشحا في أي لائحة، لكنه قد يعود إلى التحكم في كواليس الحكومة الإسبانية، ودائما بواسطة صناديق الاقتراع.
فإذا كان زعيم الحزب الشعبي السابق ماريانو راخوي، الذي أطاح بأثنار من رئاسة الحزب وتبنى نهجا مخالفا لنهج سلفه وسجلت حكومته الأولى وكذا الثانية تقاربا منقطع النظير مع الجار الجنوبي، فإن الزعيم الحالي بابلو كاسادو، وإن كانت تحوم شكوك حول شهاداته الجامعية، لكن لا أحد يشك في كونه التلميذ النجيب لأثنار، وخليفته في السياسة الذي استفاد من دعم الحرس القديم للفوز برئاسة الحزب الشعبي. ولكي يظهر مباركته السياسية لكاسادو لا يتردد أثنار في القول بأن المحامي الشاب يتوفر على جميع الخصائص التي تجعله قياديا سياسيا في المستقبل.
من جهة أخرى، فإن حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي أصبح سريعا تحصيلا حاصلا في الساحة السياسية الإسبانية، إسوة بنظرائه في باقي الدول الأوروبية، وإن كان لا يعلن، لدواعٍ انتخابية، قربه من الحزب الشعبي ومن خوسي ماريا أثنار، حتى وإن كانت جل قياداته تخرجت سياسيا من الحزب الشعبي، لكن الغريب هو أن يتبادل الجانبان مشادات كلامية في وسائل الإعلام.
لكن هذا التدافع الانتخابي بين الإخوة الأعداء مرده إلى أن قادة حزب فوكس يعتبرون أن أثنار وحزبه ليسوا باليمينيين كما يجب أن يكون اليمين، ويلومون بابلو كاسادو بأنه يميني وسطي، لأنه يريد أن يتكرم على الحوامل من المهاجرات الموجودات في وضعية غير قانونية بأوراق إقامة إلى غاية أن يضعن حملهن إذا، وفقط إذا، قررن منح أطفالهن لإسبانيا ومغادرة البلاد! وهذا الموقف غير كاف لزعيم فوكس سانتياغو أباسكال، الذي يريد بكل بساطة بناء جدار عازل في سبتة ومليلية لمنع وصول أي شخص من إفريقيا. ليس هذا فحسب، بل على المغرب أن يمول بناء هذا الجدار.
في انتظار طائرة رئيس الحكومة
وإذا كانت استطلاعات الرأي، التي سبقت انطلاق الحملة الانتخابية الإسبانية، بوأت الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم الصدارة، بعيدا عن الحزب الشعبي، فإنها لم تعطيه الحكومة. وبقراءة سريعة لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الأبحاث السوسيولوجية بإسبانيا، فإن الحزب الحاكم لا يمكنه أن يحصل على أغلبية الأصوات، وسيكون مجبرا على الدخول في تحالفات من الواجب عليه حسمها سلفا بتقديم ضمانات كافية لباقي الفرقاء، خصوصا "اتحاد بوديموس" وبعض الأحزاب الإقليمية، سواء في الباسك أو في كطالونيا، والكل يعرف مدى صعوبة الرضوخ لمطالب هذه الأحزاب القومية التي قد تصل إلى الاعتراف بإجراء استفتاء لتقرير المصير.
وفي حال عدم حسم رفاق بيدرو سانشيز لتحالفاتهم لقيادة إسبانيا، فالراجح هو حالة "بلوكاج" جديدة شبيهة بما عاشه ماريانو راخوي سنة 2015، وإلا فإن سيناريو انتخابات الأندلس الإقليمية في دجنبر الماضي قد يعود على مستوى الحكومة المركزية، بحكومة تحالف يميني، بمشاركة فوكس، ويرمي باليسار المتصدر خمس سنوات أخرى في المعارضة.
وبالعودة إلى العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، فإن الأخيرة قد أثبتت صلابتها أمام رياح التغيير السياسي في قصر المونكلوا؛ وسواء تعلق الأمر بحكومة يمين-وسط يرأسها زعيم الحزب الشعبي (الحديث هنا عن راخوي: 2011-2018)، أو حكومة يسار يترأسها الحزب العمالي الاشتراكي (2018-2019)، فإن المغرب يشكل دوما "الأولية القصوى" بالنسبة إلى خوسي مانويل غاريا ماركالو، وزير خارجية راخوي، ويبقى هو "حجر الزاوية" في السياسة الخارجية الإسبانية بالنسبة إلى رئيس الدبلوماسية الحالي، جوزيب بوريل. فهل ستغير صناديق الاقتراع هذا الثابت في سياسة مدريد الخارجية؟ الجواب ستحمله لا محالة أول زيارة خارجية لرئيس الحكومة الإسبانية المقبل.
*إعلامي