الممرضون يلوحون بإعتصام ومسيرة وطنية جديدة بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم

أعلن ممرضو تقنيو الصحة بالمغرب، عن عزهم الدخول في إضراب وطني جديد أيام 14 و 15 و 16 ماي مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات مرفوقا باعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات.
وأكدت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، استعدادها للتصعيد في وجه وزير الصحة أنس الدكالي، بإضرابات أيام 14 و 15 و 16 ماي القادم و10 ؛11 ؛12 ؛13 ؛14 يونيو المقبل، واعتصام وطني يوم 12 يونيو ومسيرة وطنية بالرباط من أمام مبنى وزارة الصحة في اتجاه البرلمان يوم 13 يونيو، رفضا للعرض الحكومي المقدم ضمن مسلسل الحوار الإجتماعي،والذي اعتبرته الحركة هزيلا جدا مقارنة مع انتظارات الطبقة العاملة.
ويأتي تصعيد الممرضين بعد أربعة أيام على المسيرة الوطنية التي نظموها بالرباط.
ونددت الحركة، بطريقة تدبير وزارة الصحة للحوار الاجتماعي القطاعي، بعد تغييبها تحديد الغلاف المالي المرصود واستمرارها في التماطل والهروب، بهدف “تقزيم” المطالب والمكتسبات وإقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي.
وشدد ممرضو وتقنيو القطاع الصحي، على ضرورة إنصاف الممرضين وتقنيي الصحة في ما يخص جميع مطالبهم دون تجزيئ أو تسويف، ويحمل الوزارة الوصية تبعات التصعيد غير المسبوق للأشكال النضالية المستقبلية على القطاع الصحي و صحة المواطن على وجه التحديد.
وأكد المصطفى زروال عضو المجلس الوطني وعضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن ممرضي وتقيي وزارة الصحة، يعانون من تهميش كبير من قبل الوزارة الوصية على القطاع، خاصة فيما يخص التعويض على الأخطار المهنية والذي لا يتناس بحجم الخطر المحتمل، حيث أنهم لا يتقاضون إلا 1400درهم كتعويض سنوي مقابل 5900درهم للأطباء، علما أن الممرض يظل أكثر عاملي القطاع تعاملا مع المرضى.
ويطالب المضربون، بالإضافة للإنصاف في تعويض الأخطار المهنية، بإخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، وإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص ورفض جميع أشكال التعاقد ضمن مقدمي العلاج.