رفع العشرات من مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شعارات طالبوا من خلالها إدارة المكتب ووزارة الفلاحة الوصية على القطاع بتوفير الظروف الملائمة للعمل وحماية العاملين من الإعتداءات الجسدية التي يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم. وأوضح أحمد وصيل الكاتب العام للتنسيقية الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في تصريح ل”لكم” على هامش الوقفة المنظمة صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر المكتب بالرباط، أن مستخدمي المكتب غادروا مكاتبهم للاحتجاج والمطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي، وعلى رأسه إخراج القانون الأساسي، الذي لم يخرج إلى أرض الوجود منذ انشاء المكتب قبل عشر سنوات، والذي اعتبره النقابي أولوية، نظرا للمهمات الجسيمة الملقاة على كاهل مستخدمي “لونسا”. وشدد الكاتب العام للتنسيقية الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على ضرورة توفير حماية جسدية لمستخدمي المكتب، الذين أصبحوا عرضة للاحتجاز والاعتداء والتعسف أثناء مزاولة مهامهم. وطالب محتجو المكتب بإدماجهم في مؤسسة الأعمال الاجتماعية “فوصاغري” الخاصة بموظفي وزارة الفلاحة، باعتبارهم موظفين تابعين لها. واستغرب المسؤول النقابي، التأخر الذي تعرفه تسوية الملف المطلبي لمستخدمي “أونسا”، مشيرا إلى أن تسويته لن تكلف وزارة الفلاحة والمالية الشيء الكثير من الجهة المالية. ومن جهته، أكد حسن خشاش ، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن وقفة اليوم ما هي إلا وقفة إنذارية للمطالبة بفتح باب الحوار باعتباره السبيل الوحيد لنجاح السلم الاجتماعي، مشددا على أن الاستمرار في غلق باب الحوار يؤدي الى التصعيد وخوض أشكال احتجاجية أخرى، لم يشهدها المكتب من قبل، محملا تبعات الاستمرار في رفض الحوار، إلى وزارة الفلاحة. ويخوض مستخدمو "أونسا" اليوم 24 أبريل اضرابا ووقفة احتجاجية، تنديدا بالأوضاع التي يعيشونها واستمرار الإدارة في نهج سياسة الأدان الصماء، وفشل كل محاولات فتح حوار جاد وسياسة الإقصاء وهروبها من الحوار، ما تسبب في تراكم مشاكل المكتب ومستخدميه، خاصة تلك المتعلقة ب بالانتقالات؛ والتعيينات والأعمال الاجتماعية وصرف المنح والتعويضات إضافة على منحة السلامة الصحية لسنة 2018، ناهيك عن التوزيع "العشوائي" للتعويضات الجزافية عن التنقل وإقصاء العديد من المستخدمين السائقين.
