شبكة الصحة تشكك في أرقام “الكنوبس” حول العمليات القيصرية وتتهمه ب"التدخل في القرار الطبي"

على خلفية إعلان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وقف التعويض على الولادات القيصرية دون وجود تبرير طبي لإجرائها، كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن تجاوز “كنوبس” صلاحياته وتدخله بشكل مباشر في القرار الطبي.
وأوضحت الشبكة في بلاغ عممته، أن المنخرطين في الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ملزمون بأداء اشتراكاتهم من أجل تأمين صحي كامل، وذي جودة، وفعالية، ولا يسترجعون إلا نسبة ضعيفة من المصاريف في حالة المرض، مع ارتفاع معدل نسبة الثالث المؤدى إلى 37 في المائة، واعتماد الدواء الجنيس في التعويض عن مصاريف الأدوية، متهمة الصندوق بتحويل بتحويله أموال طائلة لصالح خزائن صندوق الإيداع والتدبير، لاستغلالها في بناء الفنادق، ومشاريع سياحية، لا علاقة لها بصحة المواطنين، والتغطية الصحية الشاملة.

وأشارت الشبكة المهتمة بالشأن الصحي، إلى أن المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، يعانون ضعف قيمة المصاريف المسترجعة، مقارنة مع ما تم إنفاقه في شراء الأدوية، أو التحليل الطبي، وعلاج الأسنان، والنظارات الطبية، فضلا عن العمليات الجراحية من طرف كنوبس، مؤكدة أنهم يؤدون مصاريف إضافية تتجاوز ال37في المائة من تكلفة العلاج، بسبب نظام محاسباتي “غير عادل”، اعتبرت أن “همه التوازنات المالية، وتحويل مبالغ مالية كبيرة من "كنوبس" إلى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك في إطار تدبير احتياطه الأمني، بدل المساهمة في تطوير المنظومة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة".
وشككت الشبكة للدفاع عن الحق في الصحة، في الأرقام التي أتى بها التقرير المنشور من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والمتحدثة عن الارتفاع المهول لأعداد النساء اللواتي لجأن إلى العمليات القيصرية، واصفة إياها بالبعيدة عن التحليل الطبي والاجتماعي، وبعيدة عن المؤشرات الحقيقية للولادات في المغرب، خصوصا على مستوى معدلات الوفيات للنساء الحوامل، أثناء الوضع، والتي أغلبها تقع في البوادي، والوسط القروي، التي تتم فيها الولادة الطبيعة المهبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن “كنوبس” أعلن بداية الشهر الجاري عن عدم وقف تعويض الولادات القيصرية، إلا بتبرير طبي، بسبب ما وصفه بالخسائر المهمة التي يتكبدها الصندوق، نظرا لارتفاع نسبة الولادات القيصرية، الأمر الدي رفضه أطباء القطاع الخاص واعتبروه تجاوزا في حق المرضى الذين أصبحوا مجبرين على أداء كامل كلفة التدخل الطبي والذهاب إلى الصندوق أملا في تعويضهم.