جدل منع العملية القيصرية مستمر.. الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تتهم “الكنوبس” ب”التدخل في القرار الطبي”

على خلفية تقرير “كنوبس” الأخير، الذي أكد أنه لن يعوض الولادات القيصرية إلا بتبرير طبي، والذي أثار غضب أطباء القطاع الخاص؛ قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تجاوز صلاحيته، وتدخل بشكل مباشر في القرار الطبي.
وأفادت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، أن “المنخرطين في الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ملزمون بأداء اشتراكاتهم من أجل تأمين صحي كامل، وذي جودة، وفعالية، ولا يسترجعون إلا نسبة ضعيفة من المصاريف في حالة المرض، مع ارتفاع معدل نسبة الثالث المؤدى إلى 37 في المائة، واعتماد الدواء الجنيس في التعويض عن مصاريف الأدوية.”
واتهمت الشبكة “كنوبس” بتحويله “أموالا طائلة لصالح خزائن صندوق الإيداع والتدبير، لاستغلالها في بناء الفنادق، ومشاريع سياحية، لا علاقة لها بصحة المواطنين، والتغطية الصحية الشاملة”.
وتابعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة،” أن المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، يعانون ضعف قيمة المصاريف المسترجعة، مقارنة مع ما تم إنفاقه في شراء الأدوية، أو التحليل الطبي، وعلاج الأسنان، والنظارات الطبية، فضلا عن العمليات الجراحية من طرف كنوبس”.
وهو ما يفيد، بحسب الشبكة ذاتها، “أن المنخرطين في نظام التأمين الصحي، يؤدون مصاريف إضافية من جيوبهم تجاوزت 37 في المائة من تكلفة العلاج، نظرا إلى نظام محاسباتي غير عادل، همه التوازنات المالية، وتحويل مبالغ مالية كبيرة من “كنوبس” إلى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك في إطار تدبير احتياطه الأمني، بدل المساهمة في تطوير المنظومة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة”.
إلى ذلك، أضافت الشبكة ذاتها أن “تقرير “كنوبس” يحمل معطيات رقمية مشكوك في صحتها، وبقراءات محاسباتية حصرية متخلفة، بعيدة عن التحليل الطبي والاجتماعي، وبعيدة عن المؤشرات الحقيقية للولادات في المغرب، خصوصا على مستوى معدلات الوفيات للنساء الحوامل، أثناء الوضع، والتي أغلبها تقع في البوادي، والوسط القروي، التي تتم فيها الولادة الطبيعة المهبلية”.
يذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” قرر عدم تعويض الولادات القيصرية، إلا بتعليل طبي، مشيرا، في تقرير سابق له، إلى ارتفاع نسبة الولادات القيصرية، التي تسببت له في خسائر مهمة؛ وهو التقرير الذي أثار غضب أطباء القطاع الخاص، الذين أكدوا أن الأرقام، التي قدمها “كنوبس” غير دقيقة.