منظمة العفو الدولية تحذر من استمرار الاحتجاجات عام 2012

قالت إن المحتجين المغاربة يعتبرون بأن الإصلاحات لم تحقق هدفها
حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول الأحداث المأسوية التي شهدتها السنة الفائتة من أنه من المرجح أن يستمر تسميم أجواء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2012 جراء العنف والقمع الذي تمارسه الدول، ما لم تستيقظ الحكومات في الإقليم والقوى الدولية إلى مدى عمق التغيرات المطلوبة منها للتعامل مع ما يحدث.
ففي تقرير من 80 صفحة بعنوان عام الثورات: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تروي المنظمة تفاصيل كيف أن الحكومات في مختلف أرجاء الإقليم أبدت جاهزية ملفتة للنظر في 2011 لأن تستخدم العنف المفرط في مساعيها لإخماد الدعوات غير المسبوقة إلى الإصلاح الجذري.
وخصص التقرير فقرتين فقط لرصد التجربة المغربية منذ انطلاق الاحتجاجات في 20 فبراير 2010 للمطالبة بالإصلاحات. ولاحظ أنه بالرغم من تصويت 98 في المائة من المقترعين على الدستور الجديد إلا أن "العديد من المحتجين يعتبرون بأن الإصلاحات لم تذهب إلى الحد الذي أرادوه لها كونها تركت الملك كرأس السلطة في البلاد ولم تتطرق إلى المؤسسة العسكرية. ومرة أخرى، خرج الآلاف في مسيرات في شوارع الدار البيضاء في سبتمبر للتظاهر ضد فساد الحكومة والمطالبة بالإصلاح".
بيد أن منظمة العفو الدولية تقول في تقريرها إن حركات الاحتجاج في الإقليم لم تبد مؤشرات تذكر على أنها توشك على التخلي عن أهدافها الطموحة أو تقبل إصلاحات بالتجزئة.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة، إن "الحكومات، وباستثناءات قليلة، لم تدرك بعد أن كل شيء قد تغير. فقد برهنت حركات الاحتجاج في شتى أرجاء الإقليم، التي قادتها الأجيال الشابة ولعبت فيه النساء دوراً محورياً في بعض الحالات، على مدى إصرارها بصورة مدهشة في وجه أشكال من القمع تُفقد المرء صوابه في بعض الأحيان".
"وقد أظهرت الجماهير المحتجة أنها لن تنخدع بسهولة بإصلاحات لا تغير شيئاً يذكر في طريقة تعامل الشرطة وقوات الأمن معها. وهي تريد رؤية تغييرات ملموسة في النهج الذي تحكم به، وتريد أن ترى من ساموها خسفاً يحاسبون على الجرائم التي اقترفوها ضدها فيما مضى."
---
تعليق الصورة: محتجون في إحدى المسيرات في الدار البيضاء، 3 إبريل 2011، يرفعون لافتات تندد بالفساد، وتطالب بتحسين الحقوق المدنية، وتنادي بدستور جديد.