ثلاث منظمات حقوقية قلقة إزاء تزايد التضييق على حرية التعبير بالمغرب

تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي بحتفل به في ثالث ماي من كل سنة، عبرت كل من “الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق”، و”جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة”، ومنظمة “المادة 19″، عن انشغالها العميق لتواتر الاعتداءات والمحاكمات ضد الصحافيين والأفراد والجمعيات عند ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والجمعيات والتظاهر، منذ مطلع سنة 2019، في تعارض تام مع دستور المملكة وقوانينها وتعهداتها الدولية.
وأوضحت المنظمات الثلاث، في بلاغ مشترك، أنه في تاريخ 28 مارس الماضيب، تم الحكم على أربعة صحافيين بستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم، في إطار الشكاية المرفوعة ضدهم من طرف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش.

وفي 18 أبريل الماضي، تم استنطاق الصحافي عمر الراضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حوالي 4 ساعات بسبب تغريدة نشرها على حسابه ب"تويتر" تزامناً مع تأكيد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي "حراك الريف".
واعتبر البلاغ أن إحالة الصحافيين على أساس القانون الجنائي يشكل إخلالا واضحا بأحكام الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة، والمادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وأكد البلاغ أن التضييق على حرية الجمعيات توالى منذ بداية العام الجاري من خلال تعطيل الاجتماعات، وهو ما حدث مثلا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جراء إمعان السلطات المغربية في مماطلتها إثر الطلب الذي تقدمت به للموافقة على مكان عقد مؤتمرها وبالترخيص لتعليق اللافتات تمهيدا لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر.
وشدد البلاغ على أن صدور حكم يقضي بحل جمعية “جذور” بسبب حلقة نقاش وقع بثها عبر الانترنت، هو انتهاك صارخ للحق في حرية التعبير وحرية الجمعيات كما وقع تكريسهما بالفصلين 25 و29 من الدستور المغربي، وتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة، حيث أن عقوبة الحل لا تنطبق إلا في الحالات القصوى، التي يقع فيها ممارسة العنف الأمر الذي لم يحدث في قضية “جذور”.
وعبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على البلاغ، عن عميق انشغالها إزاء تصاعد الاعتداءات على المتظاهرين واستعمال العنف غير المبرر والمفرط من قبل قوات الأمن، لتفريق الاحتجاجات وما ينتج عنه من إصابات بليغة في صفوف المحتجين كالذي حصل “لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين”.
كما نددت المنظمات الثلاث بمنع “مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن”، من تنظيم ندوة حقوقية بالحسيمة بمشاركة مجموعة من الفعاليات الحقوقية، ومنع وقفة لمنظمة العفو الدولية كان من المتوقع تنظيمها أمام مبنى البرلمان، في إطار أنشطتها الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، ومنع وقفة تضامنية أخرى مع معتقلي حراك الريف والصحافي “حميد المهداوي” بساحة المسيرة بمدينة بني ملال.