الجمعية م ح إ: الدولة تحرض أجهزتها على الهيئات الحقوقية

توصلت "العرائش أنفو"بالبيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمعة في
دورتها السادسة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر: “دورة الفقيدين أحمد أوشن وعبد السلام البقيوي”؛تحت شعار: “جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في دورتها السادسة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، يوم 8 يوليوز2017، بمقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ وهي الدورة التي أطلق عليها اسم دورة فقيدي الحركة الحقوقية والديمقراطية “أحمد أوشن وعبد السلام البقيوي”، وحملت شعار: ” جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب “؛ تأكيدا على مواصلة الجمعية لنضالها الحقوقي ذي البعد الجماهيري سيرا على خطى مؤسسيها، واسترشادا منها بالمبادئ التي ترسخت على مدى ثمان وثلاثين سنة من الصمود والثبات على الخط الحقوقي الكفاحي، ورفضها وإدانتها للمقاربة القمعية المنتهجة من قبل الدولة في تعاطيها مع المطالب المشروعة لحراك الريف؛ المتمثلة في عسكرة المنطقة وتكسير وتخريب ممتلكات المواطنات والمواطنين، ومباشرة عشرات الاعتقالات العشوائية والانتقامية في صفوف المحتجبين ونشطاء الحراك؛ هذا فضلا عن قمع احتجاجات المواطنين والمواطنات في العديد من المدن والقرى والمداشر، والاعتداء على المعطلين والنقابيين والحقوقيين والطلبة؛ وإقفال المجال العام عبر المزيد من التضييق على المنظمات والهيئات المدنية والأحزاب السياسية…؛
وبعد استعراضها ومناقشتها لحصيلة عمل الجمعية بين دورتي اللجنة الإدارية محليا وجهويا ومركزيا، في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، واطلاعها على مجمل الوثائق المعروضة عليها؛ سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية وبرامج الفترة المقبلة؛ خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية:
•بشاعة جرائم القتل والتفجير التي تقترفها الجماعات الإرهابية، صنيعة القوى الامبريالية والأنظمة الإقليمية المتحالفة معها ومع الصهيونية بالمنطقة العربية، في عدة مناطق من العالم (اليمن، مصر، إنجلترا، إيران، العراق، سوريا …)؛ وهي نفس القوى التي تواصل، على المستوى الدولي، فرض هيمنتها على مصائر الشعوب للتحكم في ثرواتها وسياساتها، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي؛
•انتهاك الدولة الصارخ للحقوق والحريات، واحتقارها للقانون والأحكام القضائية، واعتدائها على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، وتماديها في ممارسة كل أشكال التضييق على الجمعية وعلى جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ حيث بلغ عدد أنشطة الجمعية التي تم منعها من طرف سلطات وزارة الداخلية 130 نشاطا، وعدد الفروع المحرومة من وصولات الإيداع 75 فرعا منذ بداية سنة 2015؛
•إقامة العديد من المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين؛ والمس بالحق في الإضراب وتجريم العمل النقابي؛
•ضرب طوق من الحصار على مدينة الحسيمة، وممارسة الترهيب والإرهاب النفسي في حق المواطنين والمواطنات؛ كما يتجلى من خلال التدخلات اليومية للقوات الأمنية وموجة الاعتقالات العشوائية في حق نشطاء الحراك، منذ يوم 26 ماي2017، والتي أسفرت عن مجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتخللتها ضروب من التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة؛
•هجوم الدولة على التقارير الحقوقية، وإصدار بلاغات وتصريحات لتكذيبها، وتحريض أجهزتها على الهيئات والمؤسسات الحقوقية، بدل أخذها بالجدية اللازمة، ومباشرة التحقيقات والتحريات الضرورية، وترتيب الآثار القانونية على نتائجها، لاسيما تلك المرتبطة بالممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، التي تعرض لها عموم المواطنين والمواطنات، والمعتقلون من نشطاء حراك الريف.
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
•تعتبر أن حل الأزمة في الريف لا يمكن أن يتأتى إلا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط وإسقاط المتابعات في حقهم، وفتح تحقيق حر ونزيه في ما تعرضوا له من تعذيب، ومباشرة حوار مع قادة الحراك يفضي إلى الاستجابة للملف الحقوقي المرفوع من قبل ساكنة المنطقة؛
•تحيي كل فروع الجمعية وكافة المناضلين والمناضلات على صمودهم في وجه الهجمة المخزنية، وتجدد التأكيد على أن ما تتعرض له الجمعية من حصار وتضييق لن يزيدها إلا صلابة وتصميما على أداء رسالتها، ولن يزيد مناضلاتها ومناضليها في اللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية إلا عزما للوقوف سدا منيعا ضد أي مساس بحقها في مواصلة عملها ودفاعها عن حقوق المواطنين والمواطنات، ونشر وتعميم القيم الكونية لحقوق الإنسان وسط مختلف الشرائح المجتمعية، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات، والسعي، إلى جانب باقي مكونات الحركة الديمقراطية، إلى بناء مجتمع المواطنة الكاملة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
•تجدد انخراط الجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية، الرامية إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين، والضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك، ووقف كل أساليب التأليب و”التأديب” المطبقة على منطقة الريف؛
•توجه نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية من أجل التجسيد العملي لشعار: “قوة الجمعية في قوة فروعها”،؛ وذلك بتطوير أساليب عملها، بما يقوي ذات الجمعية ويجعلها أكثر نجاعة وفاعلية في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وترسيخ قيمها داخل المجتمع؛ وبما يدعم العمل الحقوقي الوحدوي، ويساهم في تطوير الفعل الديمقراطي الجبهوي لعموم القوى الديمقراطية، خدمة للنضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل بناء مغرب الديمقراطية، الضامن للكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.
•تدعو للاستعداد الجماعي للإحياء النضالي ل:
-اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم 30 تموز/يوليوز.
-يوم الشباب الدولي (12 غشت) تجسيدا لشعارنا: “مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب”؛
-اليوم الدولي للديمقراطية 15 أيلول/سبتمبر2017.
-اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر. 2017
اللجنة الإدارية