AMDH: اعتقال المهداوي تَعدٍّ على حرية الصحافة وتضييق على حرية التعبير

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والقاضي بسجنه ثلاثة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، واصفة الحكم ب "الجائر" و"القاسي"، مطالبة بإلغاء وإسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حق الصحفيين.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي بيان لها، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أعلنت عن انشغالها من متابعة المهداوي في حالة اعتقال، بفصول من القانون الجنائي، "في مس صريح بقرينة البراءة التي تعد أحد ركائز المحاكمة العادلة، ودونما اعتبار للضمانات التي يتوفر عليها".

واعتبرت أن اعتقال المهداوي، "تعد على حرية الصحافة، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير"، مؤكدة على أن "تحريك المتابعات وإقامة المحاكمات في مثل هذه القضايا، اعتمادا على القانون الجنائي، يتناقض وما يستدعيه وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات لجن المعاهدات ومختلف الآليات الأممية الأخرى".

وناشدت الجمعية القضاء "بالحرص على التزام الحياد الكامل، وعدم الانجرار وراء المقاربات التي تروم الحد من ممارسة الحقوق والحريات، مع ما يقتضيه ذلك من إعلاء لمبدأ سيادة القانون وتمكين لأسس إقامة العدل".

وأدانت الهيئة الحقوقية "استعمال القضاء لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير بشكل عام"، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراح المهداوي، "ووقف كل المتابعات والاعتقالات والمحاكمات التي تطال الجسم الصحفي"، خاصة المعتقلين على خلفية أحداث الريف.

وجاء في البيان، "إن الجمعية، وهي تثمن جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام؛ تجدد مطالبتها بحمايتهم من الاعتداءات، ووقف الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى "ضرورة مراجعة قانون الصحافة والنشر، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، والقانون حول إحداث المجلس الوطني للصحافة، بما يستجيب لتطلعات نساء ورجال الإعلام ولمطالب الحركة الحقوقية المغربية، ويدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة".

وأكدت أنها "لطالما طالبت باستبعاد القانوني الجنائي في توصيف وتكييف المتابعات في حق الصحافة والصحافيين، وتطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات الشديدة والجزاءات المبالغ فيها، ومن كل الاشتراطات المقيدة لحرية الرأي والتعبير".