العثماني يعبر عن ارتياحه بشأن “الانجازات الحقوقية” للحكومة

ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، والذي خصص لتقييم الأشواط التي قطعتها الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي والوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج وكذا تحديد المنهجية اللازمة لتجاوز ما قد يتم تسجيله من تعثرات.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع ي عقد أيضا استعدادا لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان بمجلسيه، وفقا لمقتضيات المادة 101 من دستور المملكة، وهو العرض المرتقب يوم الإثنين المقبل.
وأضاف البلاغ أن العثماني نوه بالانخراط الجماعي والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح هذه المنهجية للتتبع الجماعي لتنزيل البرنامج الحكومي، مسجلا بارتياح “تحقيق العديد من المنجزات وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي وفيما يخص الحكامة، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الموجودة في طور الإنجاز، مع الوعي التام بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود”.
وعلى إثر التداول بين أعضاء الحكومة الحاضرين، يضيف البلاغ، خلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية والعرض الموجز للحصيلة الحكومية بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما، واعتماد منهجية لمعالجة بعض الإجراءات المتعثرة.
وذك ر البلاغ بأن اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، قد تم إحداثها بمقتضى منشور لرئيس الحكومة في شهر غشت 2017، وعهد إليها على الخصوص باعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي. كما تم إحداث فريق عمل لدى رئيس الحكومة لإعداد أشغال اللجنة وتتبع تحقيق أهدافها.