البرنامج الحكومي لا بن كيران يرتكز على 5 محاور

أفاد مصدر عليم لموقع "لكم.كوم" أن البرنامج الحكومي يقوم على حكامة مندمجة يمثل برنامج عمل–الحكومة- خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات (اقتصادية-اجتماعية-سياسية..)، وسيشكل خارطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد كما “سيتضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية في إطار تعاقد حول خمس (05) قضايا تشكل المحاور الرئيسية للبرنامج.
وروت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة لموقع "لكم.كوم" أن التأخر في إصداره مرده إلى أن" بعض الوزراء الذين لم يستطيعوا تجميع المعطيات الكافية عن قطاعاتهم بالسرعة المطلوبة -خصوصا وأن أغلبهم جدد-حالت دون ذلك، كما أن دقة المرحلة فرضت على اللجنة أن لا تتعجل “والعجلة من الشيطان" وأن تتعامل بدقة وحذر خصوصا مع التعديلات التي تم إدخالها على قانون المالية لسنة 2012 (الذي وضعته الحكومة السابقة)لينسجم مع المقتضيات التي سيأتي بها البرنامج الحكومي الذي من المتوقع عرضه في الأسبوع المقبل أمام البرلمان (بموجب المادة 88 من الدستور) لنيل الثقة وبالتالي استكمال البناء القانوني للحكومة بعد تنصيبها من طرف الملك".
وأضافت المصادر أن "اللجنة المكلفة التي يرأسها “عبد الله باها" انطلقت من الناحية المنهجية من النقاط المشتركة في البرامج الانتخابية لأحزاب الائتلاف الحكومي مع “تنقيحها" باقتراحات من الإدارات المشكلة للقطاعات الحكومية بدون أن تحيد عن التوجهات والأوراش الكبرى التي بدأت بها الحكومات السابقة لكن “بتصور جديد". حسب تعبير المصادر.
وتشير تصريحات عدد من المسؤولين إلى أن "الإعداد التشاركي للبرنامج انطلق من معطى أساسي وهو أن الأزمة هي أزمة حكامة وفعالية وأن الهدف الأساسي سيكون عقلنة الموارد المتاحة والعمل على تحسينها"
وفيما يلي الخمس (05) قضايا التي تشكل المحاور الرئيسية للبرنامج:
1-القيم والثوابت والهوية
2-الحكامة ومحاربة الفساد (20 مليار درهم تضيع على المغرب سنويا بسبب الفساد)
3-النمو الاقتصادي(تنمية الاقتصاد والاستثمار الداخلي) على أن تكون الجهوية قاطرة لهذه التنمية.
4-القضايا الاجتماعية: تطوير القطاعات الاجتماعية وتسهيل الولوج إليها(صحة-تعليم..) من خلال ميثاق اجتماعي مبني على 3 محاور:
-استهداف الفئات
-مأسسة الحوار الاجتماعي عبر التفاعل مع الشركاء الاجتماعيين والاستفادة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-التشغيل
5-الإشعاع: من خلال الدور الإشعاعي للديبلوماسية المغربية، وهو ما يمكن أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال ولوج أسواق جديدة وخلق آفاقا واعدة للانفتاح الاقتصادي.