ملفات شائكة على طاولة رئيس الحكومة الاسبانية في الرباط

قام رئيس الوزراء المغربي الجديد عبد الاله بنكيران رئيس حزب العدالة والتنمية الأربعاء بخطواته الأولى على الساحة الدولية باستقباله نظيره الاسباني اليميني ماريانو راخوي الذي يخطو أيضا خطواته الأولى في السلطة في اسبانيا. وترمي زيارة راخوي إلى إضفاء زخم جديد إلى العلاقات الثنائية بين البلدين فيما كل منهما يشهد مشاكل اجتماعية اقتصادية على خلفية البطالة، وما زالت بينهما ملفات شائكة في العلاقات الثنائية.
وهذه الملفات هي الصيد والاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي والأمن والهجرة إضافة إلى مسألة الصحراء الغربية. وقال وزير الخارجية المغربي سعد الدين عثماني لوكالة فرانس برس قبل الزيارة "نحتاج إلى حوار مطول وذي نفس طويل لحل جميع المسائل التي لا نتفق عليها".
ويتوقع أن يبحث راخوي مع مضيفيه الخلاف الذي شب في ديسمبر بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد الذي دفع اسبانيا إلى المطالبة بتعويض لأسطولها في حين هدد المغرب بإعادة النظر في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
واسبانيا التي تستهلك كميات كبيرة من الأسماك هي المستفيد الأكبر من الاتفاق حيث تسعى إلى إعادة التفاوض عليه "في أسرع وقت ممكن" لإنقاذ قطاع الصيد لديها. أما المغرب فيريد مصادقة سريعة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول تبادل المنتجات الزراعية، الأمر الذي تبطئه مدريد لتجنب فائض في أسواقها.
والى جانب ملف "السمك مقابل الطماطم" تندرج مواضيع الهجرة السرية والأمن والصحراء الغربية على جدول أعمال المحادثات. وقال عثماني "لمكافحة الهجرة السرية ينبغي الاستثمار في الجنوب، والشركات الاسبانية مرحب بها في المغرب" مشيرا إلى أن "500 إلى 600 شركة اسبانية" تعمل في المملكة.
وستشكل زيارة راخوي قبل كل شيء فرصة للرجلين للتعارف، بعد أن أوصلت الانتخابات التشريعية في نوفمبر في المغرب واسبانيا كلا من الإسلامي بنكيران، واليميني راخوي إلى السلطة. وقال عثماني الذي يشارك في لقاءات رئيسي الحكومة "نريد صياغة مقاربة ايجابية جديدة لعلاقاتنا الثنائية وتعزيزها استعدادا لتعاون معمق على المستويات الاقتصادية والسياسية".
وستجري مناقشة المسائل الشائكة جميعا على المستوى الثنائي بين الوزراء المعنيين قبل طرحها على اللجنة المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء، حسب ما قال عثماني، الذي أوضح أيضا انه ينبغى أن تكون الأولوية "للمسائل الاقتصادية لان الوضع صعب في المنطقة كلها".
ففي هذا المجال يمكن للبلدين التعاون. فالشركات الصغيرة والمتوسطة الاسبانية التي تعاني من الأزمة الاقتصادية وتبحث عن أسواق جديدة يمكنها اتخاذ مقر في المغرب الذي سجل نموا بنسبة 5% تقريبا عام 2011 وحيث اليد العاملة قليلة الكلفة. أما المغرب الذي يعاني كذلك من تبعات الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي شريكه الأول فيرغب في اجتذاب استثمارات بدأت تتقلص.
وبالرغم من ميزان تجاري سلبي بالنسبة إلى المغرب فان الصادرات إلى اسبانيا سجلت ارتفاعا بنسبة 37,27% عام 2011 فيما ارتفعت الواردات 12%. لكن استثمارات اسبانيا في المغرب تراجعت في العام الفائت مع بقاء مدريد ثاني المستثمرين الأجانب في البلاد بعد باريس.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس أثناء استقباله راخوي