في ذكرى “النكبة”.. حقوقيون مغاربة يطالبون بإعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم؛ ومحاكمة قادة إسرائيل المدنيين منهم والعسكريين على ما اقترفوه ومازالوا من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من قتل وتشريد واعتقال ونسف للمنازل.
جاء ذلك في بلاغ لأكبر جمعية حقوقية مغربية، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للنكبة التي تُوافق اليوم 15 ماي الجاري.

وأكدت الجمعية في بلاغها على موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية وعدوانية تم زرعها بالقوة في فلسطين على حساب شعبها الأصيل والأصلي؛ مشددة على “أن حق العودة لا يزول بالتقادم وبناء المستوطنات، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، يستمد قوته من الشرعية الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان”.
ودعت الجمعية “كل القوى الديمقراطية بالمغرب باتخاذ مبادرات نضالية للتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان وللتغلغل الصهيوني في نسيجنا المجتمعي، ومن أجل فرض قانون لتجريم التطبيع”.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الحركة العالمية “المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات” ضد إسرائيل كما أدانت كل أشكال التضييق والقمع الذي تتعرض لها في بعض الدول.
هذا ودعت الجمعية “الهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني”.
ويُطلق الفلسطينيون مصطلح “النكبة” على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد “عصابات صهيونية مسلحة”، عام 1948، ويحيونها في 15 ماي من كل عام، بمسيرات احتجاجية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.