عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى 69 للنكبة التي تصادف اليوم الاثنين 15 ماي، عن رفضها وإدانتها لكافة الأشكال التطبيعية مع الكيان الصهيوني الذي وصفته ب "حركة عنصرية استيطانية". وأكدت الجمعية الحقوقية الحقوقية في بيانها، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، موقفها الثابت من "الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية واستعمارية عدوانية"، ومن "لا شرعية الكيان الذي منح لها من طرف الحكومة البريطانية وبدعم من القوى الاستعمارية، على حساب اقتلاع شعب من أرضه". وأدانت بشدة ما أسمته ب "الأنشطة التي تشهدها بلادنا على مستوى الدولة والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والفنية، وعلى صعيد عدد من النخب والشخصيات المنسوبة لبعض هيئات المجتمع". وفي الوقت ذاته، دعت الأممالمتحدة لتحمل مسؤوليتها في فرض تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين بما فيها حق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وباحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، كما طالبت هيئة الأممالمتحدة واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الأسرى والأسيرات، وذلك بالضغط عليها من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى وإنقاذ حياتهم من أي كارثة محتملة. ودعت الهيئات الديمقراطية في مختلف مواقعها، وعموم المواطنين والمواطنات، إلى التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والانخراط في جميع المبادرات النضالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومقاومته. النكبة تؤرخ لنقلة في اغتصاب فلسطين واعتبرت الجمعية الحقوقية في البيان ذاته، بأن ذكرى النكبة التي تحل في منتصف شهر ماي من كل السنة، تؤرخ لذكرى "اغتصاب فلسطين يوم 15 ماي 1948″، وأنها "الذكرى التي تؤرخ للحظة شهدت نقلة نوعية في مسلسل اغتصاب أرض فلسطين، واقتلاع شعب من أرضه ومصادرة ممتلكاته". وشددت على أن أمر تطلب قبل 69 سنة، هدم أكثر من 500 قرية فلسطينية، وتدمير المدن الرئيسية بها، وطرد ما يربو على 800 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في مناطق الشتات، ومحو المعالم السياسية والاقتصادية والحضارية لمجتمع بكامله و طمس الهوية الفلسطينية. وأضافت أن هذا صاحبه ما صاحبه من مجازر وجرائم الإرهاب، وعمليات النهب والسلب التي قامت بها عصابات الحركة الصهيونية بدعم من القوى الاستعمارية لإقامة كيان استيطاني عنصري على حساب الشعب الفلسطيني تحت اسم "إسرائيل"، وهو كيان لا حدود معروفة له، تحقيقا للوعد البريطاني المشؤوم وعد بالفور لعام 1917 وعد من لا يملك لمن لا يستحق. بلفور ليس بريطانيا فحسب وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية احتلال فلسطين وتشريد أهلها، إلى المنتظم الدولي، واعتبرت أن وعد بلفور الذي مرت عليه 100 سنة، لم يكن بريطانيا فحسب. وأوضحت "بل سارعت للاعتراف به الولايات المتحد الأمريكية عام 1919، وتم توقيع اتفاقية فيصل – وايزمان في نفس العام، ليجري ترسيمه من طرف هيئة الأممالمتحدة في صيغة قرار تقسيم فلسطين يوم 29 نونبر؛ في ظل مناخ كان ميزان القوى فيه لصالح الحركة الصهيونية العالمية". وشددت الجمعية الحقوقية على "أنها جريمة تاريخية ضد الإنسانية، وقع التحضير لها منذ المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية عام 1897". المعاناة مستمرة بعد 69 سنة وتابع بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "والآن، وبعد مضي مائة عاما على وعد بالفور و69 عاما على "النكبة"، فإن الشعب الفلسطيني وهو لا زال يعاني من توسع الاستيطان وهدم البيوت وتشريد أهاليها وسياسة الحصار والعزل العنصري؛ فإنه في ذات الوقت ما انفك يقاوم الاحتلال، متمسكا بحقوقه الوطنية، رافضا الاحتلال والاستيطان متشبتا بحق العودة وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مقدما في سبيل ذلك أجيالا من الشهداء والشهيدات والأسرى والأسيرات".
