الثورة وعائق الإصلاح

قامت الثورات في العالم العربي، ولقيت استحسانا من كل أطياف المجتمع، وكانت هذه الثورات فتحا مبينا على شعوب طالما عانت من الاضطهاد، ومارس حكامها كل أنواع الإرهاب, إلا أن ثمة جهات تريد إيقاف عجلة الثورة وتعطيلها, بنوع من المكر والدهاء, فتارة بتوجيهها وإبداء نوع من الوصاية عليها, وتارة بالدعوى إلي الإصلاح.
وهنا برز اتجاهان:
اتجاه يدعو إلى الإصلاح الذي تبقي معه الأنظمة الحالية, وبالأخص منها الأنظمة الملكية, كما حصل في المغرب ويراد له أن يكون في جميعها, وهذا في تصوري ثورة على الثورة، ذلك أن الأنظمة التي تحكم العالم العربي حاليا سواء كانت ملكية أو جمهورية لا يصلحها شيء، لأنها مردت على الظلم والقهر وكبت الحريات، واستشرى الفساد في مفاصلها كلها, فصارت كالثوب الخلق, والثوب البالي لا يرقع، وعليه فإن الذي يدعو إلى الإصلاح يجب عليه أن يدرك أن الشرط الأول لذلك هو ذهاب هؤلاء وحاشيتهم عن قيادة هذه البلاد, فهذه هي أول خطوة على طريق الإصلاح.
وعلى فقهاء السلطان ألا يتناقضوا, فهم من قال إن من اشتدت وطأته وجبت طاعته, تشريعا منهم للانقلابات العسكرية, وحين يتعلق الأمر بالثورة السلمية التي يخرج فيها الجميع عاري الصدور، لا يحمل سيفا ولا سكينا, يقولون: إنها الفتنة والإخلال بالأمن, ويأتي الوعد والوعيد والضرب بيد من حديد.
اتجاه يدعو إلى الثورات وإلى استمرار الثورات, إذ يرى أنه لا سبيل إلي التغيير الحقيقي إلا بها، وإن قاومتها الأنظمة الحالية, وجب على الجميع التصدي لها ولأزلامها وأعوانها, لأنهم بغاة بمفهوم الديمقراطية إذ أنهم إما أن يكونوا منتخبين انتخابا نزيها من قبل هذه الشعوب أولا؟ فإن كان الأول، فإنه يعني أن الذي انتخبكم أو بايعكم لم يعد يرغب فيكم، وإذا كان له الحق في توليكم فإن له الحق في عز لكم، وقد عزلكم بأبلغ أنواع العزل الذي هو خروج الجميع عليكم ينادي بأعلى صوته: "الشعب يريد إسقاط النظام, ارحل, يلت, دخل فيٌ, أمش" وإن كان الثاني وهو أنكم توليتم عليهم بالتزوير، فلا ولاية لكم أصلا، بل أنتم غصاب، والغاصب متى قدر عليه أخذ المغصوب منه، وأعيد إلى صاحبه، فبالثورة عاد الحكم إلي الشعب لسبب بسيط هو أن إرادة شعب بأكمله أولى بالاعتبار من إرادة فرد أو أفراد، وهنا يظهر تناقض فقهاء السلطان, حين غلٌبوا في الانقلابات العسكرية إرادة شخص على إرادة شعب, وقالوا: من اشتدت وطأته وجبت طاعته ورموا بعرض الحائط إرادة شعب, بأسره حين يثور على حاكمه, إن هذا لهو التناقض حقا الذي لا يقبله عقل ولا شرع.
وهم بمفهوم الشرع محاربون مفسدون في الأرض، لأنه ما من أحد منهم إلا أزهق الأرواح قبل الثورة وبعدها, وانتهك الأعراض وبدد الأموال، وكمم الأفواه، وألقى بالمخالفين له في غياهيب السجون، وشردهم بمتابعاته الأمنية واغتيالاته, فهو وأعوانه يصدق عليهم قول الله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم), والمحاربة إخافة السبيل, وهؤلاء قد أخافوا كل السبل وأفسدوا في الأرض, قال بن كثير: الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر, حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض, وهم جميعا كذلك, لصوص محتكرون, وما كنز ابن علي والقذافي منا ببعيد, وسيكشف التاريخ عن كنوز وكنوز لآخرين...
وإني الأنصح هؤلاء وأنا أعلم أنهم لا يحبون الناصحين بأن يتأسوا بالحسن بن علي رضي الله عنهما, فيتنازلوا عن الحكم حقنا لدماء المسلمين, وليتركوا الشعوب تقلد أمرها من تتوسم فيه العدل, من يتشبه بالخليفة عمر رضي الله عنه الذي كان يقول لشدة شعوره بالمسؤولية والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لم لم تصلح لها الطريق يا عمر.
فعلى الثورات أن تستمر حتى تسقط الطغاة الظالمين, وإذا هلك الظالم استراح العباد والبلاد والدواب والشجر والحجر, كما ثبت في الخبر.
وعلينا ألا نغتر بالدعوة إلى الإصلاح فإنها مجرد عائق للثورة.
*عالم الموريتاني وأستاذ الفقد وأصوله في المعهد العالي