دخول قانون مكافحة تعاطي المنشطات الرياضية حيز التنفيذ وعقوبته تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا

صادقت الحكومة، الخميس، على قرار تطبيق قانون مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، والذي جرى اعتماده من طرف البرلمان قبل عامين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وقال الخلفي إن مصادقة الحكومة على تطبيق القرار تأتي في إطار “تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة”.
وأضاف أن المغرب “يسعى لتفعيل المقتضيات المتعلقة بمحاربة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه جرى إصدار القانون في عهد الحكومة السابقة، وتمت إحالته على البرلمان، قبل المصادقة عليه في غشت 2017، وهو من القوانين الأولى المعتمدة بالولاية الحكومية الحالية”.
وأوضح الخلفي أن القرار يحدد، بشكل دقيق، كيفية تعيين أعضاء الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وكيفية منح التراخيص بإجراء الفحوصات، واستعمال العقاقير، والجهات التي ستتلقى تقارير ونتائج التحليلات والفحوصات الطبية الخاصة بالرياضيين.
وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه “يحظر على أي رياضي، في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية، خرق قواعد مكافحة المنشطات”.
ويعهد القانون للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ب “تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات”.
ويقر القانون الجديد عقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بحق كل من يرتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات.
كما ينص على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف درهم، فيما تكون العقوبات مشددة “عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين”.