الحكومة تتراجع وتقر بأن معدل النمو لن يتعدى 4.2 في المائة

في ظرف أقل من أسبوعين تضاربت الأرقام التي قدمتها حكومة عبد الإله بنكيران حول نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المغربي، فبعد أن أعلن رئيس الحكومة في برنامجه أن هذا المعدل سيصل إلى 5.5 في المائة عاد وزير ماليته ليعترف بأن معدل النمو لهذا العام لن يتجاوز 4.2 في المائة، مع العلم أن البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود الحكومة كان قد وعد الناخبين بتحقيق معدل نمو يفوق 7 في المائة.
فقد توقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ألا يتجاوز معدل النمو خلال السنة الحالية نسبة 4.2 في المائة. وأوضح بركة في تصريح للصحافة أدلى به قبيل انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 2 يناير، أن هذا المعدل المتوقع تفرضه التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي وكذا التراجعات التي تعرفها بعض الدول الشريكة، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي يأتي في سياق المعطيات المذكورة، يروم بالأساس العمل على تحسين مضامين مشروع القانون الذي تم تقديمه في أكتوبر الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية والمعطيات المناخية التي يعرفها المغرب وكذا مضامين البرنامج الحكومي.
وكان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران قد توقع تحقيق نسبة نمو بمعدل 5.5 في المائة خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
---
تعليق الصورة: اجتماع سابق لمجلس الحكومة