المعارضة السودانية: ارتفاع قتلى احتجاجات الأحد إلى 10

أعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الأحد.
وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد في السودان إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

وقالت “لجنة أطباء السودان المركزية”، في بيان: “تم العثور صباح اليوم على 3 أجساد طاهرة لشهداء كرام بمدينة أم درمان”.
كانت مدينة أم درمان شهدت، الأحد، احتجاجات عنيفة ضمن التظاهرات “المليونية” التي دعت لها “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الاحتجاجي؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل الماضي، من أجل تسليم السلطة فورا للمدنيين.
وفي وقت سابق، أعلنت أعلنت وزارة الصحة السودانية سقوط 7 قتلى وإصابة 181 في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى، الأحد.
وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار إن الإصابات سجلت في عدد من المدن”، وبينها 27 إصابة بطلق ناري، و10 عسكريين.
كما تحدث عن وقوع “50 إصابة نتيجة للتدافع وسقوط المحتجين على الأسلاك الشائكة” دون مزيد من التفصيل.
في الأثناء، حمَّل المجلس العسكري الانتقالي، “قوى إعلان الحرية والتغيير” مسؤولية سقوط ضحايا في تظاهرات الأحد.
وقال بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري: “لقد أخلت قوى إعلان الحرية والتغيير بما التزمت به وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه للقصر الرئاسي والقيادة العامة الأمر الذي دعا قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين”.
وأضاف: “تتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير كامل المسؤولية لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنيين”.
وأكد على أن القوات النظامية لن تسمح بالإخلال بالأمن، وستقوم بحسم كل مظاهر التفلت.
وشهدت الخرطوم و16 مدينة أخرى احتجاجات حاشدة، الأحد، تحت عنوان “مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين”، تلبية لدعوة من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
ودعا “تجمع المهنيين السودانيين”، أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، المحتجين إلى التوجه إلى قصر الرئاسة، ضمن جهوده للضغط على المجلس العسكري.
ويتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.