بنك المغرب: النمو لن يتجاوز 2.7% واحتياطي العملة الصعبة يكفي ل 5 أشهر من الواردات

قرر بنك المغرب الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة، لأنه لا يزال ملائما.
وأوضح البنك في بلاغ أصدره، عقب الاجتماع الفصلي الثالث الذي عقده مجلسه، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 إلى 4 في المائة، مما سيمكن من ضخ سيولة ملائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.

وأبرز البنك، أن التضخم بعد بلوغه نسبة 1.9 في المائة سنة 2018، فقد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0.2 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقبلة الأسعار.
وتوقع البنك أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليبقى في حدود 0.4 في المائة خلال مجموع السنة، على أن يصل سنة 2020 إلى 1.2 في المائة.
وتوقع بنك المغرب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7 في المائة في سنة 2019.
وبالنسبة لسنة 2020، توقع البنك تحسن نسبة النمو لتصل إلى 3.8 في المائة، مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية خاصة في قطاع الخدمات.
كما توقع البنك تراجع حساب العجز الجاري تدريجيا من 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018، إلى 5.1 في المائة سنة 2019، ثم 3.6 بالمائة في 2020.
وحسب البنك، ينتظر أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية 2019، و 234.3 مليار بنهاية 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.