طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الإثنين، بإسقاط تهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج، الموجهة للصحافية هاجر الريسوني، والإفراج الفوري عنها. وقالت “هيومن رايتس ووتش” على موقعها الرسمي، إن “حبس ومقاضاة السلطات المغربية لصحفية بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية والحرية والعديد من الحقوق الأخرى. على السلطات إسقاط التهم والإفراج عنها فورا”. وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن “هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها”. وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية “في نفس القضية، اعتقلت الشرطة خطيب الريسوني، الباحث السوداني رفعت الأمين؛ والطبيب المتهم بإجراء الإجهاض، واثنين من مساعديه. الأمين متهم بالتواطؤ في الإجهاض والجنس خارج الزواج، ويواجه عقوبة تصل إلى عامين سجنا. الطبيب ومساعداه مُتهمان بإجراء الإجهاض والتواطؤ في الإجهاض، ويواجهون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات”. وأضافت “هيومن راتس ووتش”، “تنحدر الريسوني من عائلة معارضة معروفة. عمها أحمد الريسوني مفكر إسلامي بارز يشغل منصب رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وهي منظمة دينية مقرها قطر. عمّها الآخر هو سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، والمعروف بافتتاحياته النقدية. ابن عمها يوسف الريسوني هو الكاتب العام ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي أكبر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في البلاد، ولها تاريخ طويل من الاستهداف من طرف الدولة”. وضمنت المنظمة في مقالها المنشور على موقعها الرسمي تصريحاً لشفيق الشرايبي، رئيس “الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري”، الذي قال فيه إن “هناك ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري تحدث يوميا في المغرب، يُجري حوالي ثلثيها أطباء مرخصون. قال الشرايبي ل هيومن رايتس ووتش إن الاعتقالات المرتبطة بالإجهاض عادة ما تشمل الممارسين لكنها نادرا جدا ما تشمل النساء المجهضات”. وأوضحت المنظمة “حددت التفسيرات الرسمية للقانون الدولي أن الدول التي تجرّم الإجهاض، كما هو شأن المغرب، تُعرّض العديد من حقوق الإنسان للخطر، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والخصوصية، والحق في عدم الخضوع للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمُهينة. أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش في البلدان التي تُجرّم الإجهاض أنها تدفع النساء والفتيات إلى إجراء عمليات إجهاض سرية قد تُعرّض صحتهن وحياتهن للخطر. تعتقد هيومن رايتس ووتش أن القرارات بشأن الإجهاض تخصّ المرأة الحامل، دون تدخل الدولة أو غيرها”. وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنه “على المغرب أيضا إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين خارج الزواج، لاحترام الحق في الخصوصية على النحو المكفول بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه المغرب”. وقال بن شمسي: “اعتقال السلطات المغربية هاجر الريسوني وملاحقتها وانتهاكها العنيف لحياتها الخاصة يفضح عدم احترام البلاد للحريات الفردية، وكذلك ما يبدو تطبيقا انتقائيا لقوانين (هي أصلا ظالمة) لمعاقبة الصحافة الناقدة واختلاف الرأي. ينبغي إطلاق سراح الريسوني وجميع المتهمين الآخرين فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
