اعتقلت الصحافية هاجر الريسوني يوم 31 غشت الماضي، واتهمتها النيابة العامة بالإجهاض وممارسة الجنس خارج الزواج، لتقرر على إثر ذلك ملاحقتها قضائيا في حالة اعتقال، وهي اليوم مهددة بالسجن لمدة تصل إلى عامين في حالة إدانتها من قبل القضاء. اعتقال الريسوني خلّف صدمة وذهولا وسط الرأي العام، خصوصا أنه أظهر قرائن تؤكد وجود استهداف وترصد مسبق لها، على خلاف ما تدعيه النيابة العامة التي تقول إن توقف هاجر حدث بالصدفة، وإن المراقبة الأمنية كانت موجهة إلى العيادة الطبية التي اعتقلت بالقرب منها. ادعاءات النيابة العامة دفع منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى القول في بلاغ رسمي إن “هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها”. تعرضت هاجر لمعاملات مسيئة لكرامتها، فقد نقلت أثناء فترة التحقيق معها إلى مستشفى ابن سينا لإجراء خبرة طبية عليها بدون موافقتها. وحسب المحامي محمد صادقو، فإن إجراء مثل هذه الفحوصات، دون موافقة المعنية بالأمر، “ترقى إلى المعاملة القاسية والمُهينة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، وكلّفت الأسرة المحامي صادقو بتقديم شكاية بالتعذيب ضد الشرطة القضائية على ضوء ذلك. علاوة على امتهان كرامة هاجر الريسوني من قبل الشرطة القضائية، قادت مواقع إلكترونية مقربة من السلطة حملة ضدها، حيث روّجت لمحاضر الشرطة، كما نشرت صورا خاصة بهاجر الريسوني وخطيبها، وتبنت ادعاءات النيابة العامة رغم أنها تتناقض مع رواية هاجر الريسوني وتصريحات الطبيب المعالج. واستنكر صحافيون وناشطون موجة التشهير بالريسوني، حيث كتب إسماعيل الإدريسي: “مؤسف أن تنحدر الدولة إلى ممارسات لا أخلاقية تشكل جريمة مكتملة الأركان في ملف الزميلة هاجر، لقد تم تسريب ملف محاضر التحقيق من 28 صفحة، بما يتضمنه من صور للزميلة وخطيبها والطبيب والسكرتيرة وطبيب التخدير أثناء اعتقاله”. من جانبه، كتب سليم الفيلالي على حسابه “فيسبوك”: “قمة الحقارة والوحشية والاستخفاف والتعسف، تسريب صور اعتقال هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب المختص وصور بعض الأغراض الطبية الجراحية المستعملة في العيادة والصور مختومة بطابع رسمي”. وعلّق أستاذ القانون العام لجامعة شعيب الدكالي، عبدالوهاب البقالي، قائلاً إن “تسريب محضر وصور الصحافية هاجر الريسوني بالمصحة أمر غير مقبول ويدخل في باب الانتقام”.
