أكادير : وسطاء التأمين يقررون إغلاق أبواب وكالاتهم.

قررت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب الكائن مقرها بمدينة أكادير الانخراط في الاضراب الوطني الذي دعا الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، إلى خوضه عبر غلق وكالات ومكاتب التأمين يوم الجمعة 14 يونيو 2019.
ودعت الجمعية في بيان توصلت أكادير24 بنسخة منه ، جميع مهنيي القطاع إلى المشاركة الفعلية في هذا الإجراء كوسيلة أخرى للاحتجاج عن الأوضاع المزرية التي يعاني منها وسيط التأمين بالمغرب .
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه.
بيان
بعد الخطوات و الإجراءات التي قامت بها جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب الكائن مقرها بمدينة أكادير، من أجل طرح أزمة وسطاء ومستثمري القطاع على جميع السلطات بالبلاد ابتداءا من السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، مرورا بالسلطة التنفيذية و السلطة القضائية ووصولا إلى الإعلام والرأي العام، سواء عن طريق الاجتماعات المباشرة أو المراسلات أو التصريحات و البيانات الإعلامية. و أمام لامبالاة هيئة مراقبة القطاع عن المشاكل و الأزمات التي تتخبط فيها فئة المستثمرين و الوسطاء في ميدان التأمينات. وتوافقا مع باقي الجمعيات التمثيلية لقطاع التأمين، تعلن جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، مشاركتها و مساندتها للمبادرة المتخذة، و المعلن عنها مؤخرا، من طرف الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، و الرامية إلى خوض إضراب وطني عبر غلق وكالات ومكاتب التأمين، و عليه تدعوا الجمعية جميع مهنيي القطاع إلى المشاركة الفعلية في هذا الإجراء كوسيلة أخرى للاحتجاج عن الأوضاع المزرية التي يعاني منها وسيط التأمين بالمغرب .
إلى جانب مطالب الجمعيات المهنية الأخرى للقطاع، تذكر جمعية وسطاء ومستثمرو التأمين بمطالبها الأساسية و المتمثلة بعضا لا إجمالا في:
. تمكين الوسطاء من وسائل الإنتاج. حيث تتوفر العديد من الوكالات على الاعتماد الممنوح من الدولة لممارسة الوساطة في التأمين و الذي بموجبه استثمر العديد من المقاولين في هذا النشاط الاقتصادي، غير أن قطع الإنتاج عن الوسطاء، عن طريق رفض تزويدهم ببوليصات تأمين السيارات وغيرها و قطع النظام المعلوماتي عنهم، يعرضهم للإفلاس بسبب تحملهم لمصاريف التسيير المتراكمة دون ان يكون لهم إنتاج، ويتسبب في تشريد الآلاف من العمال العاملين بوكالات التامين.
. تفعيل المقاربة الزجرية ضد بعض الأبناك التي تقوم بممارسة المنافسة الغير المشروعة عن طريق بيع واكتتاب عقود التأمين لجميع الفروع، مخالفين بذلك جميع النظم و القوانين المؤطرة لقطاع التأمين و القطاع البنكي. وكذلك الحال مع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تقوم ببيع عقود التأمين عبر الانترنت مخالفة كل القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
. وضع نظام أساسي ينظم مهنة الوسيط في مجال التأمين على غرار باقي المهن الحرة الأخرى بالبلاد.
وفي الأخير و خدمة للصالح العام وخدمة مصالح الوسطاء و المستثمرين في قطاع التأمين والطبقة الشغيلة العاملة بالقطاع، تبقى الجمعية منفتحة على جميع مطالب و اقتراحات المهنيين و المستثمرين في هذا المجال.