تقرير رسمي يرسم صورة قاتمة عن وضعية المسنين بالمغرب ويتوقع تضاعف عددهم 3 مرات بحلول 2050

قدمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للأشخاص المسنين لسنة 2018.
وأشار التقرير أنه حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 فما فوق، حوالي 3.209 مليون نسمة سنة 2014، أي ما يمثل 9.6 في المائة من مجموع عدد السكان، مقابل 8.1 في المائة سنة 2004، بزيادة قدرها 35 في المائة.

وبحسب نتائج البحث الوطني لصحة السكان والأسرة المنجز من قبل وزارة الصحة لسنة 2018، فإن نسبة الأشخاص المسنين وصلت 11.1 في المائة.
التقرير اعتمد أيضا على إسقاطات السكان والأسر للمندوبية السامية للتخطيط، الذي يشير أن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة أو أكثر، سيعرف تزايدا مطردا ما بين 2014 و2050 ، وذلك بوتيرة 3,3 %كل سنة في المتوسط ، بحيث ستتضاعف هذه الفئة بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 3.2 مليون شخص إلى 10.1 مليون شخص.
وبحسب التقرير فإن نسبة المسنين المستفيدين من معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2016 لا يتجاوز 13.8 في المائة.
فيما لا يتجاوز عدد المسنين المنخرطين في نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض حسب معطيات سنة 2015، 450 ألف مسن أي حوالي 11.7 في المائة فقط من مجموع المنخرطين، بينهم 8.9 في المائة مسجلين بالقطاع الخاص، و 16.4 تابعين للقطاع العام.
وانخفضت هذه النسبة في سنة 2016 لتصل إلى 10.8 في المائة من المنخرطين، بينهم 8.8 في المائة في القطاع الخاص، مقابل 14.5 في القطاع العام.
وتشير معطيات التقرير أن عدد المسنين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” حوالي 1.2 مليون مسن ومسنة، وذلك حسب أرقام أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ويشير التقرير أن ثلاث أشخاص مسنين من أصل عشرة يعرفون القراءة والكتابة، لكن تبقى أغلبية الأشخاص المسنين بدون مستوى دراسي حوالي (77.9 في المائة)، وذلك حسب البحث المتعاقب للأسر لسنة 2015.
وأبرز التقرير أن بيانات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية توضح أن 5 في المائة من الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق تمكنوا من تعلم القراءة والكتابة من خلال برنامج محو الأمية.
وأشار التقرير أن عدد المسنين المستفيدين من مراكز الإيواء ومراكز رعاية وتأهيل الأشخاص المسنين، يصل إلى 5723 مسن.
وذكر التقرير أن الوزارة قامت بتأهيل 62 مؤسسة خاصة بالرعاية الاجتماعية للمسنين ما بين سنتي 2014 و 2016، موضحا أن 69 في المائة من مداخيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص المسنين، تؤمنها منح القطب الاجتماعي، والهيئات المنتخبة، وتبرعات المحسنين.
وبحسب التقرير فإن أغلب المسنين المستفيدين من خدمات الإيواء عازبين، تليهم فئة الأرامل والمطلقات ثم المتزوجين بنسبة أقل.
ويشكل المسنون اللذين ليس لهم سند عائلي نسبة كبيرة من المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن النسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق بالمؤسسات السجنية قد تزايدت خلال السنتين الأخيرتين، حيث انتقل عددهم من 1370 سجين سنة 2016 إلى 1423 سنة 2018، وذلك استنادا لمعطيات المندوبية العامة لإدارة السجون.
التقرير تطرق أيضا لوضعية المسنين المغاربة الموجودين في الخارج، مشيرا أن فرنسا تتصدر باقي الدول الأوروبية من حيث عدد المسنين المغاربة الموجودين على أراضيها ب 130 ألف شخص، تليها إسبانيا ب 32 ألف مسن، وبلجيكا ب 20 ألف مسن، ثم إيطاليا 12 ألف شخص، وينحدر معظم هؤلاء المسنين من المناطق القروية بنسبة 80 في المائة.
وبحسب التقرير يحافظ المسنون المغاربة على علاقات وطيدة ببلدهم الأصلي بحيث يعتزم 70 في المائة من المهاجرين التقاعد في المغرب، وعبر 50 في المائة من المغاربة المقيمين بفرنسا ممن تزيد أعمارهم عن 50 سنة عن رغبتهم في العودة إلى المغرب.
وبحسب إحصائيات مندوبية التخطيط لسنة 2014 فإن 210 ألف من مغاربة العالم البالغين 60 سنة فما فوق قد اختاروا العودة إلى المغرب.
وفي توصياته، دعا التقرير الى إحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين على غرار صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث بطاقة المسن للاستفادة من حقوقهم وتبسيط المساطر وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.
وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية، دعا التقرير إلى تعزيز الرعاية الصحية للمسنين وضمان الولوج للخدمات الصحية وتوفير دعم اجتماعي حمائي مناسب ومستدام، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي ميسور التكاليف، وتعميم المصالح الاستشفائية في مجال طب الشيخوخة.
أما في ما يخص الحماية والرعاية والاجتماعية، فركزت الوثيقة على ضرورة توفير تأمين مالي على شكل معاش تقاعدي للمسنين تتم المساهمة فيه خلال سنوات العمل، وتسهيل الولوج لخدمات الرعاية المنزلية وخدمات القرب وتطويرها، فضلا عن تقديم دعم خاص للمسنات الأرامل وغير المتزوجات، وتقديم الدعم للأسر من أجل ضمان الحماية والرعاية للمسن داخل محيطه الأسري.
وخلص التقرير إلى أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن، والتفكير في طرق نقل خبرات المسنين للأجيال القادمة، ووضع برامج التوعية الأسرية حول التعايش مع المسنين ورعايتهم.