نيني: نريد قانون صحافة نتحاكم به كصحافيين وليس كمجرمين

أطلقت السلطات المغربية يوم السبت 28 ابريل، سراح صحفي مغربي اشتهر بمقالاته الجريئة ونقذه اللاذع بعد قضائه عاما كاملا في السجن بتهمة ازدراء والتأثير على القضاء. وكان رشيد نيني قد أعتقل وصدر الحكم في حقه قبل عام من الان وأنتقد عدد من الحقوقيين المحليين والدوليين محاكمته وسجنه معتبرين أن محاكمته سياسية ومحاكمة رأي. كما انتقدوا بشدة متابعته بفصول القانون الجنائي.
وقال نيني الذي أحتشد يوم السبت 28 ابريل، مئات الصحفيين والحقوقيين والنشطاء حول بيته في بن سليمان قرب الدارالبيضاء "أتمنى أن أكون اخر صحفي يسجن طبقا لفصول القانون الجنائي."، وأضاف "نريد قانون صحافة نتحاكم به كصحافيين وليس كمجرمين."
وكان من المتوقع أن يفرج عن نيني على الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت المغرب لكن ادارة السجن أفرجت عنه حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا لتفادي التجمهر أمام بوابة السجن. ووجهت الى نيني تهمة "التقليل من شأن قرار قضائي ومحاولة التأثير على القضاء ونشرمعلومات عن جرائم غير معترف بها."
ويقول متتبعون ان نيني طرح في الفترة التي سبقت اعتقاله مواضيع حساسة جدا كتشكيكه في الاحداث الارهابية للدار البيضاء في مايو أيار من العام 2003 وانتقاداته لشخصيات أمنية ومخابراتية في وقت كانت حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي استمدت احتجاجاتها من أجواء الربيع العربي تطالب بمساءلة هذه الشخصيات في قضايا فساد سياسي واقتصادي.
وأعلنت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل في وقت سابق عن نيتها فتح صفحة جديدة في مجال الحريات والعدالة ووقف الممارسات غير الديموقراطية. لكن عددا من الحقوقيين يرون أن التغييرات التي تحدث في المغرب ضعيفة وأن عددا من "ممارسات الماضي" لاتزال قائمة.
وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة "نيني تم الانتقام منه بسبب مقالاته بالرغم من اختلافنا معه فاننا نعارض بشدة محاكمته بسبب مقالاته."، وأضافت "لا زلنا في دولة فيها انتهاك لحرية التعبير والصحافة."