جماعة “العدل والإحسان” تندد بالخروقات الحقوقية وتتمسك بالسلمية وتطالب برفع التضييق

انتقدت جماعة “العدل والإحسان” ما وصفته “بتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي بالمغرب.
واستنكرت الجماعة في بلاغ صادر عنها، بعد انعقاد الدورة 23 للمجلس القطري لدائرتها السياسية، الحملة التي تتعرض لها، داعية إلى وقفها وجبر الضرر عنها.

وأكدت الجماعة أنها ماضية في ممارستها المجتمعية السلمية والواضحة والمسؤولة لا يهزها تجبر المتجبرين ولا ظلم المتعسفين، ولن تتخلى عن نهجها في فضح الفساد والاستبداد والاصطفاف إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة.
ونددت “بالخروقات الحقوقية والتعسفات القانونية التي تستهدف كل الفئات المتضررة من سياسات “المخزن” الفاشلة، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والتي تمس النشطاء السياسيين والمدنيين وكذا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الفئات المهنية والهشة والفقيرة.
وجددت جماعة “العدل والإحسان” تضامنها مع المعتقلين السياسيين من نشطاء حراك الريف والإعلاميين، داعية لإطلاق سراحهم فورا والاعتذار على ما لحقهم من ضرر هم وعائلاتهم جراء الشطط في استعمال السلطة وتوظيف القضاء بخلفية انتقامية لتكميم الأصوات الحرة.
وتوقفت الجماعة عند ما سمته ب”الحملة المتواصلة ضدها، من تشميع البيوت وإعفاء الأطر من المسؤوليات الإدارية، والمنع من الترقيات، وتزوير نتائج الامتحانات والمباريات، والمنع من الاعتكافات، والحرمان من الحق في الإعلام والتعبير”.
وأكدت “العدل والإحسان” أن هذا الوضع بعيد عن سياسة دولة تنشد الاستثناء ضمن وضع إقليمي ينذر بالانفجار، ويطرح أكثر من سؤال حول أهداف الحملة، ومن يقف وراءها، والأجندات التي تحركها، والولاءات المحتملة لمنفذيها.
ونوهت بالدور الذي تقوم به الهيئات والأصوات الحرة المنددة بما يعانيه المجتمع المغربي من معاناة، والمدافعة عن المظلومين والمستضعفين بعيدا عن الحسابات والاصطفافات الحزبية والإيديولوجية الضيقة.
ودعت الجماعة الشعب المغربي ونخبه الحية إلى مزيد من اليقظة وتكثيف الجهود وتوحيدها، من أجل تجاوز الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا، وإنقاذ المغرب من السيناريوهات المرعبة التي يدفع لها جنون السلطة وغباؤها.