ائتلاف بيئي يدعو إلى أخذ مخاطر المناخ والتزامات المغرب بعين الاعتبار في عملية إعداد مشروع الميزانية

دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في مذكرة قدمها اليوم الاثنين بالرباط، إلى أخذ مخاطر المناخ والتزامات المغرب المناخية بعين الاعتبار في عملية إعداد مشروع الميزانية .
وعرض الائتلاف في ندوة صحفية حول موضوع “من أجل ميزانية ذات العلاقة بالمناخ، تتوافق مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس للمناخ وتستند على أساس القبول، والعدالة الاجتماعية والترابية”، هذه المذكرة التي تتضمن موقفه واقتراحاته في إطار مواكبة مجهودات الحكومة والبرلمان لتحسين بعض مقتضيات مشروع القانون المالي 2020 ، وتوجيه أفضل للموارد المالية المرصودة لإدماج إجراءات التكيف والتخفيف من آثار الاضطراب المناخي في المشاريع المبرمجة.

وأبرزت المذكرة التزام المغرب طوعا في مسلسل مكافحة الاحترار العالمي عبر تنفيذ عمليات في مجالي التكيف والتخفيف، ضمن مقاربة مندمجة تشاركية ومسؤولة، موضحة أن التزام المغرب في هذا المجال، توج بوضعه عام 2016 لدى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مساهمته الوطنية المحددة، التي تهدف إلى خفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المئة بحلول عام 2030 وهو ما يتطلب استثمارا يقدر بحوالي 50 مليار دولار في أفق عام 2030. وتطرقت المذكرة أيضا لعدد من التحديات التي يتعين التصدي لها في مجال الاستثمار العمومي المخصص للتغيرات المناخية، كما قدمت اقتراحات يرى الائتلاف أنها ستمكن المغرب من تلبية معايير التقييم الخاصة بميزانية الهيئات الدولية ذات العلاقة بالمناخ.
وفي هذا الصدد، أعرب المنسق الوطني للائتلاف عبد الرحيم القصري عن الاسف ل”غياب آلية حكومية شاملة” تأخذ بعين الاعتبار مخاطر المناخ والتزامات المغرب المناخية في مسلسل إعداد مشروع ميزانية 2020.
كما عبر عن تطلع الجمعيات والشبكات الجمعوية اعضاء الاتلاف للمساهمة في إعداد مشروع قانون مالية 2020 حتى تتوافق مع أهداف اتفاق باريس للمناخ وتحترم مبادئ العدالة الاجتماعية والترابية.
ويضم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة منذ عام 2015، جمعيات وشبكات تنشط في ميدان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويهدف إلى تمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بأدواره الدستورية والتأطيرية والتحسيسية فضلا عن دوره في مجال التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية، وذلك بهدف المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية والترابية.