الحكومة ترصد حوالي 8 ملايير درهم ل”تقليص الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي” خلال 2020

قال وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إنه تم تخصيص مبلغ 7,88 مليار درهم خلال سنة 2020 لتمويل برنامج تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.
وأوضح أخنوش، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2020، أن 3,42 مليار درهم من هذا المبلغ ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وذلك من أجل فك العزلة (71 في المائة من الاعتمادات) و النهوض بالبنية التحتية التعليمية (10 في المائة) و البنية التحتية الصحية (3 في المائة) و الربط بشبكة الماء الصالح للشرب (12 في المائة) وكذا الربط بالشبكة الكهربائية (3 في المائة).

ولفت الوزير إلى أن موارد ميزانية التنمية القروية عرفت ارتفاعا إجماليا بنسبة 27 بالمائة عامي 2019 و2020، عازيا هذا النمو إلى ارتفاع ميزانية الاستثمار ب 28 بالمائة.
وبخصوص برنامج تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمناطق الجبلية، أكد أخنوش أنه سيتم تخصيص 95 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة بشراكة مع الفاعلين المحليين وفق التوجهات الاستراتيجية، وإطلاق ومواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغلاف مالي يناهز 200.2 مليون درهم (صندوق المناخ الأخضر 100 مليون درهم وصندوق التأقلم مع التقلبات المناخية 4 ملايين درهم والتعاون البلجيكي 20.5 مليون درهم والتعاون الألماني 35 مليون درهم ومانحون آخرون 40.7 مليون درهم).
وأبرز الوزير أنه سيتم أيضا مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس باعتمادات مالية تبلغ 184 مليون درهم، وذلك من أجل تنفيذ المكونات المتعلقة بتنمية سلاسل الانتاج الحيواني والنباتي وتطوير وتثمين المنتجات الفلاحية، وانجاز عمليات التهيئة الهيدروفلاحية وتهيئة المسالك القروية.
وبالنسبة لتهيئة وتنمية الغابات، أشار الوزير إلى أن برنامج الوزارة يهم تشجير 18 ألف و500 هكتار، وتحسين المراعي بالنسبة ل7 آلاف و700 هكتار وانتاج الشتائل الغابوية ل30 مليون وحدة، مضيفا انه سيتم العمل أيضا على تثمين اقتصاد النظم الغابوية عبر تنمية سلاسل الانتاج، وتفعيل وتطوير تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع ترصيد المقاربة المتبعة في إنعاش فرص الاستثمار.
ووفق أخنوش، عرفت موارد ميزانية التسيير والاستثمار الخاصة بالمياه والغابات، ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حيث ارتفعت ميزانية التسيير بنسبة 15 بالمائة والاستثمار بنسبة 3 بالمائة.
وسجل الوزير أن موارد ميزانية قطاع الفلاحة شهدت ارتفاعا إجماليا ب 9 في المائة ما بين 2019 و 2020، وذلك بسبب ارتفاع يهم أساسا ميزانية التسيير ب 2 في المائة وميزانية الاستثمار ب 11 في المائة، مبرزا في هذا السياق أن ارتفاع ميزانية الاستثمار شمل برنامج الري بنسبة 24 بالمائة، وبرنامج تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بنسبة 5 بالمائة، والسلامة الصحية بنسبة 5 بالمائة.
وبخصوص قطاع الفلاحة، أوضح أن صندوق التنمية الفلاحية رصد 1.9 مليار درهم لدعم مشاريع التجهيز بالسقي الموضعي، و300 مليون درهم لتشجيع إنتاج البذور، بزيادة تقدر ب 28 بالمائة، و240 مليون درهم لتشجيع ودعم حجم المساعدات لتصدير المنتجات الفلاحية بزيادة تقدر ب9 بالمائة، و120 مليون درهم لدعم وحدات تثمين الانتاج الفلاحي، بزيادة تقدر ب 111 في المائة، عازيا هذا الارتفاع إلى النتائج الأولى لتفعيل عقد برنامج تطوير الصناعات الغذائية حيث تم ايداع حوالي 126 ملف إعانة يخص دعم هذه الوحدات.
وتابع أخنوش أنه بالنسبة للمساعدات والاستثمارات المستفيدة من الدعم والمرتقبة في سنة 2020، تم تخيصيص استثمار اجمالي يقدر ب 8 ملايير درهم، منها 4.8 مليار درهم كاستثمارات خاصة، و3.4 مليار درهم كمساعدات وتحفيزات.
وأبرز الوزير أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي يهم مشروع التحويل الجماعي إلى الري الموضعي ، حيث تشمل الدراسات 98 من المساحة الاجمالية المبرمجة (220 ألف هكتار)، مبرزا أن نسبة الأشغال من المساحة الإجمالية تبلغ 63 بالمائة، فيما انتهت الأشغال على مساحة 19 ألف هكتار إضافية، مشيرا إلى أن المساحة المنتهية سترتفع لتشمل 105 ألف و700 هكتار.
وبخصوص التحويل الفردي إلى الري يالتنقيط، أكد أخنوش، أن برنامج 2020 سيمكن من تغطية حوالي 50 ألف هكتار إضافية لتصل المساحة الاجمالية المسقية بالتقنيات المقتصدة في الماء إلى 635 ألف هكتار، مضيفا أنه تم رصد 1.87 مليار درهم كدعم للدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.