كشف وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، عزيز أخنوش، يوم الخميس بمقر البرلمان، أن اعتمادات مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2018 تبلغ 16547مليون درهم ، أي بزيادة تصل إلى 18 في المائة بالمقارنة مع 2017. وأوضح أخنوش، في عرض أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2018، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النمو يعزى بالخصوص إلى ارتفاع ميزانية قطاع الفلاحة ب 8 في المائة وميزانية التنمية القروية ب 69 في المائة. وأبرز أخنوش أن موارد ميزانية قطاع الفلاحة عرفت ارتفاعا إجماليا ب 8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017 ، وذلك بسبب ارتفاع يهم أساسا ميزانية التسيير ب 1 في المائة وميزانية الاستثمار ب 10 في المائة. فبخصوص قطاع الفلاحة أشار الوزير إلى أن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2018 تبلغ 9944 مليون درهم ( 051 9 مليون درهم سنة 2017)، مؤكدا أن هذه الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع سنتة 2017 ، إذ شمل هذا الارتفاع أساسا برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي ( زائد 20 في المائة) وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي ( زائد 2 في المائة ) والسلامة الصحية ( 28 في المائة) والتعليم والتكوين ( زائد 4 في المائة). وفي مايتعلق بقطاع التنمية القروية، أكد أخنوش أن موارد ميزانية هذا القطاع برسم ميزانية 2018 عرفت ارتفاعا إجماليا يبلغ 69 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017 ، عازيا ذلك بالخصوص إلى ارتفاع ميزانية التسيير ب 2 في المائة وميزانية الاستثمار ب 70 في المائة. مشيرا إلى أنه سيخصص لبرنامج تدارك التفاوت الاجتماعي والمجالي في العالم القروي في سنة 2018 غلافا ماليا يعادل 6,85 مليار درهم منها 3,39 مليار درهم ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وذلك من أجل فك العزلة ( 74 في المائة) و النهوض بالبنية التحتية التعليمية (11 في المائة) و البنية التحتية الصحية (4 في المائة) و الربط بشبكة الماء الصالح للشرب (8 في المائة) وكذا الربط بالشبكة الكهربائية (3 في المائة) .
