صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،على مشروع مرسوم رقم 873.2.19 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة. وذكر بلاغ تلاه وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن المصادقة على مشروع هذا المرسوم تأتي تطبيقا للمادة 23 من قانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437 الموافق ل 24 ماي 2016، والتي تنص على أن أعضاء مجلس الهيئة ولجنة فض النزاعات بها يمارسون مهامهم بكل استقلالية وتجرد ويتقاضون تعويضات تحدد بمرسوم.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينص على قيمة التعويض الشهري الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المزاولون مهامهم كامل الوقت بالهيئة، وكذا التعويضات اليومية التي يستفيدون منها بمناسبة تنقلهم لأغراض المصلحة مع تحمل الهيئة لمصاريف التنقل والتعويضات الكيلوميترية. وحدده مشروع المرسوم في 62 ألف و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية. كما ينص مشروع هذا المرسوم على قيمة التعويض الجزافي الخام الذي يتقاضاه أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة عن كل اجتماع يحضرونه في حدود أربع اجتماعات في الشهر. ويحدد مشروع المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و 5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء. كما يحدد مشروع المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيأة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.
