“المجلس الوطني لحقوق الإنسان”: لا أثر للتعذيب على معتقلي”حراك الريف” بسحن “راس الما” وظروف الزنزانات “الإنفرادية” مزرية

نفى “المجلس الوطني حقوق الإنسان”، وجود آثار للتعديب على معتقلي “حراك الريف” بسحن “راس الماء” بفاس، وذلك بعد التحريات التي قام بها وفد من المجلس إلى عين المكان واستمع إلى جميع الأطراف بما فيهم المعتقلين.
وجاء في بلاغ أصدره المجلس، يوم الأربعاء، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الوفد الذي أنجز المهمة لم يلاحظ “أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين”، لكن سجل أن الزنازن الإنفرادية التي وضع بها بعض المعتقلين بسجني “تولال 2″ و”عين عائشة”، توجد في حالة مزرية و”لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وحسب المصدر نفسه، فقد تم التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية؛ بالإضافة إلى إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين؛ وكذلك الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛ إلى جانب إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين، موضحا أنه “تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة”.
وحسب نفس البلاغ فقد قام الوفد الرسمي بمشاهدة تسجيلات الفيديو وتحقق أنه “في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية”.
وأوضح نفس البلاغ أن، أن الوفد ومن خلال خلال المعلومات التي قام بتجميعها خلال زيارته للمعتقلين، سجل “وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس”، وهو ما تأكد له من خلال تجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها .
وكشف “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى “وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها”.
وتابع بلاغ المجلس توضحيه، قائلا إن “بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، ووفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام، مؤكد أن المجلس حرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم”.
من جهة أخرى، قدم المجلس رأيه من خلال زيارته للزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، بقوله أنه تم “إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية”.
على صعيد آخر، أوصى المجلس نفسه بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”.
يذكر أنه سبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن أعلنت، قيام المجلس بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نوفمبر 2019، للمؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.