كشفت خلاصات زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين على خلفية « حراك الريف »، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، أن المجلس وقف خلال زيارته لسجني تولال 2 وعين عائشة على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجنا. وأفاد مجلس حقوق الإنسان في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظيره، أنه تمت « زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين » كما تم » إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين ». وأكد بلاغ المجلس أنه تم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛ وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها » وسجل بلاغ المجلس أنه « خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية ». وأضاف المصدر نفسه، أنه « تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة ». وأوضح المصدر ذاته إصابة معتقلين اثنين ببعض الكدمات بسبب وقوع مشادات بينهم وبين حراس السجن الذين أصدرت في حقهم شهادات التوقف عن العمل. وأردف البلاغ أنه بعد إعلان المعتقلين الإضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، مشيرا إلى أنه تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام » وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم. ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأممالمتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: « ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار ». ويطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها. ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
