أعلنت الرئاسة المصرية، الخميس، تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة مع الإمارات بقيمة 20 مليار دولار. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن الشراكة تسعى لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات.
ومن أبرز القطاعات، الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية وغيرها. وفي نفس السياق، أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عبر ” تويتر” إطلاق المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة مع مصر بقيمة 20 مليار دولار. وقال بن زايد، في التغريدة، إن المنصة تهدف “لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين”. وتأتي زيارة السيسي للإمارات بالتزامن مع أحاديث بشأن انفراجة مرتقبة فيما يتعلق بالأزمة التي عصفت بالعلاقات بين قطر ودول السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر، في منتصف عام 2017. ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، اتفق الجانبان على أهمية الوصول إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة، ومواصلة العمل على وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وجدد السيسي التأكيد على موقف بلاده ب”عدم السماح المساس بأمن واستقرار دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر”. بدوره، ثَمن بن زايد “دور مصر المحوري في مساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، والأمن والاستقرار في الوطن العربي”، حسب المصدر ذاته. ويعود الخلاف الخليجي إلى يونيو 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية”؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
