“فيدرالية اليسار”: مشروع مالية 2020 يدعم “الرأسمال الريعي الاحتكاري” ولا يعكس أي رغبة في الإصلاح

قالت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” إن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يجسد استمرار نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة، ونظام الريع والامتيازات، وتغييب الإصلاحات الضرورية لإحداث قطائع أضحت مستعجلة، رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي.
وأضافت “فيدرالية اليسار” في بلاغ صادر عن هيئتها التنفيذية، إن المقاربة المعتمدة في مشروع قانون مالية 2020، لن تزيد الشعب المغربي إلا فقرا وبطالة وتهميشا وتعميقا للفوارق المجالية و الطبقية، عبر تفويت الخدمات العمومية للقطاع الخاص والإجهاز على التعليم والصحة العموميين، مقابل دعم الرأسمال الريعي الاحتكاري و تمركز الثروات.

وأكدت الفيدرالية على أهمية ووجاهة التعديلات على مشروع قانون المالية التي قدمتها من داخل مجلس النواب.
وطالبت الفيدرالية الدولة والحكومة باحترام الحقوق والحريات ووقف المتابعات في حق المناضلين، و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الحراكات الشعبية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما صرح به معتقلو حراك الريف من تعذيب.
كما طالبت بتفعيل مشروع قانون العفو العام الذي اقترحه نائباها عمر بلافريج و مصطفى الشناوي بمجلس النواب، بما يسمح بطي هذا الملف.
وثمنت الفيدرالية “الشروع في بناء جبهة اجتماعية قادرة على تعبئة القوى المناضلة، وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بإيقاف التراجعات الحقوقية والديموقراطية، وتعديل ميزان القوى من خلال النضال الديموقراطي بمختلف أبعاده الجماهيرية والمؤسساتية في افق التغيير الديموقراطي المنشود”. وفق لغة البلاغ ذاته.