كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عائلات معتقلي “حراك الريف” ستقدم شهادات تؤكد تعرض أبنائها للتعذيب، مع كشف حقائق جديدة على محاولة مندوبية السجون التستر على ذلك، يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، أمام الصحافة. واعتبر غالي في تصريح لموقع “لكم”، أن اتهامات مندوبية السجون باستغلال من وصفتهم ب”جهات أخرى” في إشارة للجمعيات الحقوقية التي تدافع عن حقوق معتقلي”حراك الريف” لهذا الملف ودفع المعتقلين إلى التصعيد، “ادعاءات للهروب إلى الأمام وأسطوانة مشروخة للمندوبية”، حسب تعبيره، مؤكدا أنه سبق لهم كإئتلاف حقوقي أن طالبوا المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بالتوجه للقضاء وفتح تحقيق لوقف إدعاءات وجود جهات تشتغل لصالح أجندات خارجية”، مضيفا” ونحن لا نسمح بوجود مثل هذه الجمعيات التي تشتغل لصالح جهات خارجية”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أنه من حق معتقلي “حراك الريف” أن يطالبوا بمعاملات تفضيلية لأنهم معتقلي رأي وليس معتقلي حق عام، قبل أن يوضح قائلا” هؤلاء من حقهم عقد لقاءات وإجراءات زيارات والاستفادة من متابعة الدراسة، وهي مطالب قانونية لأنهم معتقلين سياسيين ولا يشكلون أي خطر على المجتمع”. وتابع غالي أنه في سنوات ما يعرف ب”الجمر والرصاص”، “كنا كطلبة نقوم بزيارات للمعتقلين السياسيين بسجن القنيطرة رغم أننا لسنا من أقاربهم”، مضيفا” وهذا معروف حتى على المستوى الدولي أن سجناء معتقلي الرأي يتم منحهم معاملة تفضيلية وليس امتيازات كمتابعة الوضع السياسي واجراءات أخرى تفضيلية لأنهم لايشكلون أي خطورة “. من جهة أخرى، قال غالي إن الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان (يضمّ عشرات الجمعيات الحقوقية)، سيحتج إلى جانب عائلات معتقلي حراك الريف أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، تنديدا بالوضعية التي يوجد عليها معتقلو الحراك والتعذيب الذي تعرضوا له. وكانت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن مع عائلات معتقلي الحراك"، قد أطلقت نداء تدعو فيه أطياف الشعب المغربي، ومكوناته السياسية والحقوقية والمدنية، للحضور إلى وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا. وقالت الجمعية إن هذه الوقفة تأتي ردا على ما وصتفته ب” استمرار معاناة معتقلي حراك الريف في السجون، ومواصلة الجهات الرسمية لسياسة الآذان الصماء، وتشويه الحقائق ومحاولة التستر على التعذيب الممنهج الذي مورس في حقهم”. وجاء في رد من المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أن المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بالسجن المحلي "رأس الماء" بفاس، تقدموا بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات التي تقدموا بها. ووصفت مندوبية السجون مطالب معتقلي "حراك الريف" بأنها "غير القانونية"، وتهدف إلى تمتيعهم ب”معاملة تفضيلية". وأورد البلاغ أمثلة على تلك المطالب، ومن بينها: "السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، هذا بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة. وأفاد بلاغ مندوبية السجون أن ناصر الزفزافي زعيم "حراك الريف" تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه"، مشيرا إلى أن المندوبية العامة للسجون "سبق أن نبهت إلى ما اعتبرته ادعاءات الزفزافي سواء في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض ل"التعذيب" وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية".
