قال محمد عبد الوهاب رفيقي الباحث في الشأن الديني، إن حرية الفرد وحقوقه تأتي أولا وبعدها تأتي الحقوق والحريات المجتمعية. وأضاف رفيقي خلال مشاركته في الجامعة الشعبية التي نظمها حزب “الحركة الشعبية” اليوم السبت، بسلا، أن اشكال الحريات الفردية هو ليس كما يصوره البعض أي أنه ديني محض, لأن هناك قراءات منتقاة للدين تحدث الصدام مع الحريات الفردية. وأكد رفيقي أن القيم المجتمعية أيضا تفرض السلطة و التحكم في الاخر وتحدد له ما يفعل وما لا يفعل، موضحا أنه في النهاية مسألة الحريات الفردية هي إشكال ديني ومجتمعي ثم سياسي. وأكد رفيقي أن النقاش حول الحريات الفردية في أصله ليس دينيا و سياسيا، مشيرا أن الامر أعقد بهذا بكثير لأن العائق الأصعب هو العائق المجتمعي, فكيف نقنع المجتمع بأن هذه الحقوق لا تتعارض مع الدين؟. وأضاف “نعيش الكثير من التناقضات نحمل اخر صيحات التكنولوجيا ووعينا موجود في القرون الوسطى، والاشكال أن من يعارض بحجة الدين هو نفسه يعيش حريته طولا وعرضا”. وأبرز رفيقي أن الحريات الفردية لم تكن مطروحة في التاريخ الاسلامي لأن سلطة الجماعة كانت قوية، والالتزام بالجماعة كان قويا ثم وظف الأمر سياسيا فيما بعد”. ودعا رفيقي للبحث في العلاقة بين التاريخ والمتغيرات التي تقع داخل المجتمع، مضيفا” صور لنا أن النص ديني تابث غير مرتبط بالتحولات المجتمعية وهذا غير صحيح”. وأكد رفيقي أن القانون الجنائي غير مرتبط بالمرجعية الدينية, وإن كان كذلك يجب أن نعاقب الكاذب والنمام ومن يغتاب الاخرين، على حد قوله. وتابع رفيقي كلامه بالقول”نتجه نحو الفردانية وسلطة الجماعة انهارت ولا يمكن ان نقف امام التاريخ بنصوص تفهم بشكل جامد”. وأضاف “نتحدث عن القانون الجنائي وليس على الشريعة، القانون ليست له سلطة دينية أو أخلاقية ليبحث فيما يفعله الناس هل هو حرام أم حلال، بل هو يعاقب على الجرائم ولا يطبق الوصاية على الناس وعلى اختياراتهم”. وأشار رفيقي أن القانون الجنائي في الفصل 490 لا يفرق بين الفضاء الخاص والعام كما أشار الرميد، بل يقول إن أي علاقة خارج الزواج يعاقب عليها، ويتساهل في وسائل الاثبات عكس الشريعة الإسلامية التي تشترط العديد من الأمور بينها وجود أربعة شهود، علما أن الاسلام كان متشددا جدا في اتباث الزنا. وختم رفيقي مداخلته بالتأكيد أنه لا يمكن أن نوقف التاريخ بحجة أن النص الديني حسم في هذا الموضوع أو ذاك, مشيرا أنه في مقاصد الاسلام الحرية كانت أكبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.
