الريع يتحدى والفساد يخرج عينيه في وجه كل من تسول له نفسه النيل منه

بعد 49 جلسة و250 ساعة في قاعة المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم وصف بالتاريخي، حكم أثار في حينه وسيثير المزيد من ردود الفعل داخل مصر وخارجها، بالسجن المؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة مساعدي الوزير الستة في القضية نفسها.كما قضت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحسين سالم، والمتعلقة باستغلال النفوذ للحصول على فيلات بشرم الشيخ، وبراءة مبارك وسالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وإذا كانت الأحكام الصادرة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ومعاونيه.
قد شكلت صدمة كبرى للمصريين عقب النطق بها، حيث شهدت قاعة المحكمة وخارجها اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الأحكام. فإنها (الأحكام) مثلت صدمة قوية بالنسبة لجموع المصريين، وخاصة وأن مصير‮ ‬أموال مصر المنهوبة في الخارج ومحاولات الأجهزة المختلفة استردادها،‮ ‬بعد حكم المحكمة‮ ‬ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال المصري حسين سالم من تهمة التربح واستغلال النفوذ وانتهاء الدعوى بالتقادم‮. ‬فإن هذا الحكم، حسب محللين سياسيين وخبراء القانون، يضفي مشروعية على الأموال المنهوبة في الخارج من قبل الرئيس السابق وأركان نظامه‮، ويطرح سؤالا طويلا وعريضا عن ما مصير تلك الأموال المنهوبة؟
‮للأسف أكدت الإجابات وتحاليل الخبراء المختصين، ‮أن تلك الأموال أصبحت في مهب الريح‮. وكأننا بغول الفساد المالي وأخطبوط الريع يقول لنا بملأ فمه: أنا هنا أتحداكم.. ويخرج عينيه في وجه كل من تسول له نفسه النيل منه ومن سطوته وجبروته.
هذا الفساد الذي يأبى الانكسار، حدث ويحدث في مصر المحروسة، مصر التي صنع شعبها العظيم ثورة 25 يناير المجيدة وأطاح المصريون بأعتى الديكتاتوريات العربية وببطانتها الفاسدة، مصر التي تؤسس اليوم لديمقراطيتها وتبني ملحمتها التاريخية، برغم أوضاعها غير المستقرة وبرغم المطبات والفخاخ التي ينصبها من حين لآخر بقايا النظام المخلوع وفلوله.
أما عندنا نحن، فالفساد الجاثم على صدورنا، يتخفى بلبوسات وتخريجات شتى، وبرغم تأثيرات ثورات الربيع العربي التي كنست فاسدين كثر من طريق الديمقراطية ومن طريق شعوبها. ثورات الربيع التي هبت علينا رياحه ووصلتنا لفحاته، حمل الحزب الإسلامي المعتدل إلى سدة الحكم، بحلفاء من ذات اليمين وذات اليسار.
وإن كنا نختلف سياسيا مع الحزب الإسلامي في عديد من القضايا والمواقف التي يتباناها، فإن حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران جاءت محمولة على أكتاف الربيع العربي ومسنودة باختصاصات وسلطات واسعة يمنحها لها الدستور الجديد، وبهامش حرية وتحرك مريحين.
قلنا سيكون فيها الخير لهذا الشعب الذي جرب كل الحكومات وكل الوصفات ولا زال الحال هو الحال. وقلنا مع حكومة عبد الإله بن كيران سيتوارى الذين تعودوا على "حليب" المال العام من "بزولة" المؤسسات العمومية أو من الوزارات ودواوينها وملحقاتها بدون موجب حق، وسيختفي محترفو تبذير أموال الشعب وأموال دافعي الضرائب المغاربة. والمعتاشين من اقتصاد الريع.
ونحن كنا متفائلين من أن يتحقق على الأقل ولو جزءا مما جاء في البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية، ونلمسه في تخليق الحياة العامة وترشيد النفقات والحد من سلوكات تبدير المالية العامة بدون حسيب ولا رقيب.
وحيث أن مداخل سلطة اتخاذ القرار تمتلكها حكومة عبد الإله بنكيران بقوة الدستور، قلنا سوف لن تخذل الحكومة هذا الشعب الذي وضع فيها ثقته وفي حزب العدالة والتنمية الذي بوأه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي ب107 مقعدا.
بطبيعة الحال، هي مسؤولية ثقيلة بحجم ثقل انتظارات الشعب المغربي وأمله في التغيير الحقيقي الملموس على أرض الواقع، التغيير الذي ينعكس على حياته اليومية الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، والتغيير الذي يلمسه في جيبه وفي مستوى تحسن ظروفه المعيشية والحياتية. في الشغل وفي الصحة وفي التعليم وفي الخدمات والبنيات التحتية، وفي رفع التهميش والإقصاء الذي يرزح فيه الشعب لعقود من الزمن، ووضع حد للسياسات الارتجالية التي تفقر الفقير وتزيد في إغناء الغني.
وقلنا ساعتها أن اجتثاث الفساد من قلاعه المحصنة والآمنة منذ عقود، هو أحد مداخل تلمس أثار الإصلاح والتغيير على فئات الشعب، خاصة فئاته الفقيرة والمعوزة والكادحة، ملف الفساد المستشري في دواليب الإدارة وفي القطاعات والمجالات الحيوية للبلاد، يضيق المجال هنا لتحديد مظاهر هذا الفساد وتمثلات فساد الريع.
حجم الفساد الذي ينخر مرافق وقطاعات ومؤسسات، ويعطل مواردها وطاقاتها البشرية، ميزانيات يسيل لها اللعاب، إلى درجة أن الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا فسادا لعقود في المال العام، استحوذوا على إمكانيات وثروات البلاد بكل الطرق والسبل، وبتخريجات وأساليب مخدومة ومحكمة، في إطار استفادتهم المتواصلة من الريع واقتسام المال العام فيما بينهم. وتبادلهم للأدوار فيما بينهم.
لكن، الفساد والريع في هذا البلد السعيد استعصى على الحكومة ترويضه والتخلص من رموزه ومقترفيه. وووجهت حكومة عبد الإله بنكيران بمقاومة شديدة من قبل الفاسدين والمفسدين ومن جيوب مقاومة التغيير وتخليق الحياة العامة، وتساءل عديدون عن مسوغات هذا الاستسلام: أهو لعدم توظيف الحكومة ورئيس الحكومة لاختصاصاته ولسلطاته الدستورية، أم أن إرادة محاربة التغيير هي أشد وأقوى من كل السلطات؟؟ هل أصبحنا اليوم أمام ريع يتحدى وفساد يخرج فيك عينيه ، ويخرجها في وجه كل من تسول له نفسه النيل منه؟؟