بنك المغرب يعلن تراجع النمو الاقتصادي للمملكة

حمل بنك المغرب توقعات سلبية بشأن النمو الاقتصادي للمملكة، معلنا تراجعه، إضافة إلى تفاقم عجز الميزانية وتباطؤ الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي.
وفي هذا الإطار أعلنت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة ليصل إلى 3.3 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.1 بالمائة السنة الماضية، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.
وأعلنت اللجنة أيضا تفاقم عجز الميزانية ليصل إلى 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موضحة أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية أدى إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين.
وتابعت اللجنة: "يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر إلى التزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة"، متوقعة أن يسجل عجز الحساب الجاري، الذي تزايد في 2018 ليصل إلى 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا تدريجيا.
وحسب الوثيقة نفسها، تواصل الاحتياطات الدولية الصافية تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. كما تميز سوق الدين الخاص بارتفاع الإصدارات بنسبة 43 بالمائة، إذ بلغ حجمها 48 مليار درهم نهاية شتنبر الماضي. وظلت مستويات سعر الفائدة منخفضة ومستقرة على العموم بالأسواق المالية وأسواق السندات.
وقالت اللجنة إن الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي عرف تباطؤا، خاصة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية، مضيفة: "لازالت نسبة الديون المعلقة لدى هذه المقاولات في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته".
وحسب الوثيقة نفسها فقد تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018، خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي، إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية؛ كما لازال قطاع التأمينات يتسم بمتانته. وعلى المستوى الاحترازي فإن نسبة تغطية الالتزامات التقنية الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين تفوق الحد الأدنى القانوني. ويواصل قطاع التأمين إفراز هامش للملاءمة من أجل تغطية خطر الاكتتاب.