حكومة العثماني تسير بالاقتصاد الوطني نحو “الهاوية”

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني أصبحت عاجزة عن إيجاد إجراءات فعالة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي للمملكة والحد من تفاقم عجز الميزانية العامة، الأمر الذي يؤشرعلى أن سنة 2019 ستعرف تراجعا مهولا في المعاملات المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي ستكون له انعكاسات سلبية على المعيش اليومي للمواطن المغربي، رغم محاولة العثماني التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب قطاع الاستثمار.
ففي وثيقة أصدرتها لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب أعلنت عن تراجع النمو الاقتصادي للمملكة، وتفاقم عجز الميزانية وتباطؤ الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي.
وكشف اللجنة أن تباطؤ النمو الاقتصادي وصل إلى 3.3 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.1 بالمائة السنة الماضية، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.
وأفادت اللجنة أن تفاقم عجز الميزانية وصل إلى 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موضحة أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية أدى إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين. مشيرة في الوثيقة إلى أنه “يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر إلى التزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة”، متوقعة أن يسجل عجز الحساب الجاري، الذي تزايد في 2018 ليصل إلى 4.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا تدريجيا.
وتواصل الاحتياطات الدولية الصافية تغطية أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. كما تميز سوق الدين الخاص بارتفاع الإصدارات بنسبة 43 بالمائة، إذ بلغ حجمها 48 مليار درهم نهاية شتنبر الماضي. وظلت مستويات سعر الفائدة منخفضة ومستقرة على العموم بالأسواق المالية وأسواق السندات.
وأوضحت اللجنة أن الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي عرف تباطؤا، خاصة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية، مضيفة: “لازالت نسبة الديون المعلقة لدى هذه المقاولات في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته”.