حصانة العسكري ضد المدني..!

حصانة العسكري ممن؟ ولماذا الحصانة أصلا؟ وإلا فإن الطبيب عليه أن يحضى بنفس الحصانة حين يسقط في الأخطاء الطبية..! والمهندس عليه أن يحضى بالحصانة حين تسقط العمارات على رؤوس ساكنيها..! والمحاسب المالي حين يقع له خطأ أو سهو يساوي الملايين والملايير..! وهل يسمح لنا الأرشيف التاريخي للعسكر بالمغرب بمزيد من الحصانة..؟ وما موقع الدستور "الجديد" من حصانة العسكر "القديمة"..؟
سنحاول إضاءة الموضوع على هامش "النقاش الوطني" الذي فتح حول المسودة أو التصور المقدم حول حصانة العسكر...
* على المستوى الدستوري والقانوني..؟
لا يمكن للشعوب أن تتراجع في تطورها الحضاري والقانوني والمدني، فالدستور هو الناظم الأساسي الذي تتفرع منه كل الحقوق الأخرى. إذ لم يعد مقبولا ونحن في الألفية الثالثة أن تظل المؤسسة العسكرية فوق الدستور، فالمفروض أن تخضع أعمالها وسياساتها كأي مؤسسة عمومية للمراقبة والمحاسبة. فلا شيء يمكنه أن يبقى "طابوها" خارج المؤسسة التشريعية بأي وجه من الوجوه في الدول التي تعتبر نفسها منتمية لنادي الدول الديمقراطية.
ونتسائل، من فوق الآخر القانون أم العسكر؟ بالطبع..! القانون فوق الأشخاص وفوق المؤسسات جميعا، هو روح الدولة وسر استمرارها وقوتها، ومن هذا الباب فالحديث عن الحصانة المطلقة أو شبه المطلقة هو غباوة مطلقة تؤسس لتسيب وجرائم حرب مطلقة في المستقبل.
وإلى أي حد تخالف هذه المادة النصوص والقواعد الدستورية والدولية؟ من جهة قانونية فإن تعارض المادة السابعة من مشروع قانون ضمانات العسكريين مع الدستور المغربي، يتجلى في مخالفتها لأحكام الفصل 7 من الدستور والذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
ومن ناحية أخرى سقط القانون الذي يتوخى الحصانة للعسكر في ازدواجية مفضوحة للقانون في ما يتعلق بالداخل والخارج أي البعد المحلي والبعد الدولي؛ من حيث هناك احترام للضوابط القانونية بالخارج مقابل السكوت عنها خلال تأدية مهامهم بالوطن... ما معنى هذا دستوريا؟ معناه أن المدني في خطر، وأن الذي من المنتظر فيه الحماية يصبح مصدر تهديد حقيقي. وهو ما يؤكد أيضا أنه دستور جديد لكن ب"نيات قديمة"...
لا يمكن الاعتراض على توفير الحماية للعسكريين أثناء ممارسة مهامهم لكن دائما في إطار الضوابط والقوانين المحلية والدولية. كما ولا خوف من النقاش اليوم حول" المادة 7" الذي ليس أكثر من دليل على الوضع الصحي والديمقراطي الذي على البلاد أن تعيشه في ظل "العهد الجديد"، وما بعد الدستور الجديد، وما بعد "20 فبراير" والربيع العربي... إذ علينا اعتباره أمرا يدخل في إطار الإرادة الجادة للدولة من أجل التغيير. وعلى المادة 7، أن تكيف وتعدل لإزالة أي تناقض ونشاز في المعزوفة الدستورية ولتتناغم مع باقي بنود الدستور...
* على المستوى الحقوقي والمدني..؟
التدخل العسكري في أحداث الريف 1958-1959، التدخل العسكري سنة 1965 بعد فرض حالة الاستثناء، تدخل عسكري بالدار البيضاء سنة 1966 وتكليف المؤسسة العسكرية باستتباب الأمن فيها، تدخل الجيش خلال إضراب 1981 بالدار البيضاء وفاس ومراكش، أحداث تطوان ومدن أخرى سنة 1984...
لا يمكن مناقشة هذا القانون إلا على ضوء استحضار مثل هذه السنوات والأحداث؛ أحداث كان سببها استئساد وحصانة العسكري ضد المدني الأعزل. كما واستحضار تضحيات المجتمع المدني خلال سنوات الرصاص، والتي أوصلت اليوم إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة على اعتبار أن المساءلة هي قمة المدنية والديمقراطية والتحضر... كما ويجب ألا تغيب بأي حال من الأحوال سلامة المدني أمام حصانة العسكري لسد أي باب ممكنة لاستمرار أو تكرار انتهاكات الماضي.
لا يمكن إذن بأي حال ونحن في غمرة النقاش حول حصانة العسكر، تغييب استحضار الأحداث المؤلمة التي عرفها المغرب، والتي تم خلالها تسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلفت آثارا سلبية عميقة مست العديد من المدنيين جسديا وماديا ومعنويا. ومن هنا لا يمكن بأي حال ممارسة الاستمرار في انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القوانين، تحت طائلة مبررات من قبيل احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري..!
كما ويجب الاعتراف من جهة أخرى بمدى أهمية إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفرضه كطرف في النقاش الدائر، إلى جانب محاولة استكمال ورش تجسيد توصيات الإنصاف والمصالحة وورش تجديد الشراكات مع الأوربيين في إطار الديمقراطية...
كل ذلك في إطار تعزيز العدالة الانتقالية كمراقب وداعم ومشارك أساسي في صناعة المشهد الديمقراطي والدستوري والقانوني والحقوقي، ويدخل في هذا الباب تثمين الجهد الذي قام ويقوم به البرلمانيون والهيئات الحقوقية والطاقات الفكرية والباحثون والمهتمون بالشأن العسكري والأمني من أجل ملأ الفراغات الممكنة لعلاقة العسكري بالسياسي والمدني والدستوري ومن ثم دسترة دوره وتقنينه وأنسنته وحعله منسجما مع الدولة محليا ومع المنتظم الدولي خارجيا...
إن استحضار سنوات الرصاص والأرشيف المغربي للمجتمع المغربي في علاقته بالمؤسسة العسكرية يجعلنا نقول لا لقبول هذه الحصانة للمؤسسة العسكرية لا المطلقة ولا شبه المطلقة وإلا فإن الشعب المغربي سيصبح بين عشية وضحاها مرهونا بين يدي هذه المؤسسة التي تعلل تدخلاتها كيفما كانت متجاوزة وخارقة للقانون بقانون الطاعة وتنفيذ الأوامر..! وعلى العموم ف"حقوق الإنسان" في الدول التي تحترم نفسها هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال وتحت أي ذريعة...
* الحصانة مصدر الفساد..؟
ارتبط تاريخ المؤسسة العسكرية بالمغرب بالعديد من الخروقات المالية والفساد في تدبير مال الجيش والتكاليف الباهضة التي تستنزف مالية الدولة من خلال المشتريات والنفقات العسكرية، والبنزين والصفقات العسكرية. وتتمثل هذه التجاوزات أيضا في استثمارات خيالية من طرف الجنرالات وذويهم في أراضي وعقارات، بيوت وقصور ومحلات تجارية وشقق فاخرة، ومعامل ومزارع ومدارس ومجوهرات وسيارات فاخرة كثيرة، وسفن بالمناطق الجنوبية، وحسابات بنكية خيالية بدول الخليج وغيرها، واستعمال بنزين الجيش في جل المشاريع الشخصية الموجودة محليا...الأمر الذي مثل على مدى سنوات البقرة الحلوب التي تدر الأموال الخيالية على من يرأسها.
والكل يعرف ما فعله ويفعله كبار العسكر بعيد الانقلابين العسكرين الأول والثاني، حيث فتح الملك الراحل أبواب المال والتجارة والاغتناء والريع على مصراعيها للجيش عسى أن ينأى بنفسه عن السياسة وأمور البلاد، مما أطلق يد كبار الجنرالات لنهب والاستيلاء على خيرات البلاد بدون رقيب ولا حسيب مما عاد ويعود بكثير من الفساد والتخريب على البلاد بعيدا عن كل إرفاق للمسؤوليات بالمحاسبة والعقاب.
لم يقتصر الأمر على كل هذا بل انتقل الأمر في إطار هذه الحصانة الظالمة، إلى الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، والاعتداء والتطاول على أراضي وحقوق الغير، كما والتهرب من الضرائب واستغلال النفوذ في القضايا والمنازعات مع المدنيين...
وما دمنا في زمن المحاسبة والمراقبة لماذا لا يتم وقف هذا النزيف وفتح تحقيقات في هذا الباب؟ لمادا لا تراجع ثروات هؤلاء الجنرالات الخيالية وثروات أقاربهم و زوجاتهم و أبنائهم، و طرح سؤال: من أين لك هذا؟
على المؤسسة العسكرية أن تتحدث في سياق المواكبة التقنية وفي سياق العلاقة مع الوطن والشعب، وسياق الانضباط للدستور والقوانين، وعلى مستوى فرض حكامة أمنية، وعلى مستوى ضبط العلاقة فيما بين الانضباط، الطاعة، الولاء، والتنفيذ، من جهة والمساءلة وعدم الوقوع في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق القوانين من جهة ثانية.
* جدلية العسكري والمدني..؟
ويضل أهم سؤال مطروع على المغاربة جميعا هو هل الجيش جزء من الشعب وليس كيانا غريبا أو معزولا عن الشعب..؟ هل هو من الشعب وإلى الشعب كمؤسسة أم أنه فوق الشعب؟ وإذا وقع ما لا يحمد عقباه ماذا سيكون "موقفه"؟ هل سيبقى على الحياد؟ وإلى أي الجانبين سيقف؟
أم هو أداة تحميه وتهدده في نفس الآن؟ ومتى يتوقف أن يكون أداة في يد الدولة... وينتقل لحماية الوطن؟
هذه الأسئلة والتقاطعات هي التي تحدد المواقف والقوانين والتنظيمات العسكرية في الدول... وعلى حسب النظرة والهدف تكون القوانين والمواقف...
والصراع حول الحصانة، "حصانة العسكري"، هو صراع يدخل في إطار الجدال والتجادب التاريخي بين الدولة والمجتمع حول المؤسسة العسكرية؛ فبقدر ما هي قريبة من المجتمع وجزء منه وتنبثق منه وتعمل لصالحه، فإننا نكون بذلك بصدد الحديث عن الدولة العصرية الحديثة. أما إذا كانت مجرد أداة في يد النظام موجهة نحو الشعب، فإننا بذلك بصدد الحديث عن الدولة العربية...
وإن كنا نتحدث عن الحداثة فإننا نتحدث بالضرورة وبشكل مباشر عن الحكامة الأمنية واحترام التراكم المغربي دستوريا وحقوقيا وديمقراطيا دون الرجوع إلى الوراء...
إن أسباب تنزيل هذا "القانون-المسودة" حول الحصانة العسكرية، لم يكن اعتباطيا بل هو خطوة استباقية تشبه خرق الدستور الذي تمثل في فرض وزير الدولة، وفي تعيين 30 سفيرا قبل بدء الحكومة بأشغالها. إن السرعة والكيفية التي كان يراد بها لهذا القانون المرور "مرور الكيران" من المحطات في ضل حكومة بنكيران الفتية، تثبت بما لا يدعو للشك تشبث الكثيرين بالمغرب العتيق مغرب التخلف والفساد الذي يزعجهم الهواء النقي الذي يهب بأريج الحداثة والديمقراطية والعهد الجديد. كما يدخل تمرير هذا المشروع في إطار تحسب استباقي للأدوار المحتملة للعسكر في المغرب خصوصا بعد هبات الربيع العربي والتي أنعشت الاحتجاجات الشعبية حتى في أعمق أعماق نقاط المغرب العميق.
إننا نقول في النهاية وبكلام شفاف وواضح إن كنا نريد دخول نادي الدول الديمقراطية فعلا لا قولا، فعلينا أن نعترف ونقول أن:
أن ما للعسكر للعسكر، وما للوطن للوطن...
وأن حصانة العسكري هي ضد المدني.
وأن حصانة العسكر هي حصانة "الدولة-النظام" ضد المجتمع.
وأن حصانة العسكر معناه أن الدولة اختارت الحرب على المدنيين ضد مصالح الأمة...
وأن حصانة العسكري، هي استئساد للدولة ضد الشعب...
وأن حصانة العسكر هي استدامة للعقلية المخزنية...
وأن حصانة العسكري هي تراجع وخرق دستوري...
وأن حصانة العسكري دليل على لا مبارحتنا للمخزن العتيق نحو الدولة الحديثة التي تحصد ارتياح الداخل وإشادات العالم الخارجي...
- باحث في الفكر الإصلاحي