“وكالة تقنين الاتصالات” تٌلزم “اتصالات المغرب” بدفع غرامة بقيمة 3.6 مليار درهم للدولة المغربية بسبب “المنافسة غير العادلة”

أصدرت “وكالة تقنين الاتصالات”، الأسبوع الماضي، قرارا يٌلزم شركة “اتصالات المغرب” بدفع غرامة بقيمة 3.6 مليار درهم للدولة المغربية، بسبب “المنافسة غير العادلة”.
وحسب موقع “أرتيكل 19” الذي أورد الخبر، نسبة إلى مصادر خاصة، فإن قرار الوكالة صدر الأسبوع الماضي، دون مزيد من التفاصيل.

وتعادل قيمة الغرامة المفروضة على “اتصالات المغرب” صافي الربح الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 وبلغ حوالي 3 مليار درهم.
وسبق ل “الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات” أن أرسلت تحذيرا إلى شركة “اتصالات المغربّ 2016 بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات الاتصالات في المغرب .
وكانت شركة الاتصالات "إينوي"، التابعة للهولدينغ الملكي “مدى”، قد رفعت عام 2018 دعوى قضائية ضد شركة “اتصالات المغرب” متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة.
وطالبت "إنوي" بتعويض مالي قدره 5.7 مليار درهم، وذلك بسبب “احتكار” شركة “اتصالات المغرب” 99 في المائة من سوق الهاتف الثابت، و60 في المائة من سوق الاتصالات في المغرب عموما.
وتؤاخد “الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات” على شركة “اتصالات المغرب”، احتكارها لسوق الاتصالات بالمغرب في كثير من الخدمات، من بينها سوق الجملة لولوج البنيات التحتية إلى الهندسة المدنية، إلى جانب سوق الانترنيت ذي الصبيب العالي، مما دفع بالوكالة لفرض عدد من الاتزامات على الشركة لضمان ولوج متكافئ ومنصف لباقي المنافسين إلى السوق.
ويشتكي منافسا “اتصالات المغرب” وهما "إينوي" و"أورونج"، من احتكار “اتصالات المغرب” لسوق الاتصالات في المغرب، لا سيما ما يتعلق بتقسيم الحلقية المحلية وولوج البنية التحتية الخاصة بربط الزبناء بخدمات ADSL .
ويحظر قانون المنافسة في المغرب قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق (أي تجاوز أكثر من %40 من المعاملات في السوق الوطنية)؛ وهو ما يحتم على شركة "اتصالات المغرب" فتح باب المنافسة أمام باقي الشركات العاملة في المجال، تحت طائلة الغرامات المالية في حال الرفض.