بنكيران: راتب غيريتس عقد 'فَرْضْ ' و 'إلتزام' المعطلين 'على الله'

في أول اختبار "شفوي" له بالغرفة البرلمانية الثانية، سَاءلَ المستشارون معارضة وأغلبية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في موضوعي التشغيل والفساد الإداري، متهمين الحكومة بالسكون عن ممارسات إدارية فاضحة تدخل في صميم الريع الإداري المفسد للحياة العامة كقضية راتب الناخب الوطني غيريتس" إلى جانب ملف الموظفين "الأشباح"، وفي المقابل تكريسها لمقاربة جانحة عن الحكامة الرشيدة في تعاطيها مع ملف المعطلين، خاصة ممن وقعت معهم الحكومة إلتزاما يقضي بتوظيفهم.
وفي رده على تساؤلات المستشارين، أكد رئيس الحكومة أن محضر 20 يوليوز يشكل قضية اجتماعية شائكة من الصعب حلحلتها في هذه الظرفية، داعيا المعطلين إلى إبتغاء ّالرزق عند الله لا الدولة، مؤكدا -في رده على الموضوع الثاني- أن راتب الناخب الوطني إيريك غيريتس" إلتزام دولة ينبغي الوفاء به مهما كان الثمن، مدافعا في ذات السياق عن سرية هذا التعاقد وموجها الحكومة إلى ضرورة تقبله.
واستقبلت أطر التنسيقيات الأربع –الموقعة على محضر 20 يوليوز- رئيس الحكومة بالبرلمان، باحتجاجات وهتافات صاخبة، داعية إياه إلى "إقامة العدل بين المواطنين" ورد المظالم إلى اهلها، معتبرة سياسة بنكيران في مجال التشغيل "ظالمة" خاصة في حق من تمتعوا بحقوق مكتسبة بموجب إلتزام وقعته الدولة، متسائلة " هل من المساواة والعدل أن تحظى ملفات فساد فاضحة كملف غيريتس والموظفين الأشباح بحماية الحكومة ومباركتها، فيما ملفات في غاية الحرج وحقة بكل الإعتبارات الحقوقية والإجتماعية كما القانونية "تُشَيْطَنْ" ، داعية بنكيران إلى التوقف عن الدفاع عن لوبيات الفساد التي اتهمها "المعطلون" بالوقوف وراء بنكيران في توجيه الملف العطالة.
يذكر أن التنسيقيات الأربع إلى جانب كل تنسيقيات المعطلين، تعتزم تنظيم حملة "مقاطعة" للمباريات التي ستجرى يومي الأربعاء و الخميس /04-05 /07/2012، لدواع أهمها حقوقية قانونية باعتبار المحاضر الموقعة مع الحكومة أقرت حقوقا مكتسبة لايمكن إستبدالها ب"فرص وهمية"، متهمة لجنة الحكومة للتشغيل ب"العبثية" على مستوى ضمان شفافية المباريات والتي اثبت توالي الاحداث فشلها في تخليق وعود كالمساواة و النزاهة، إلى جانب تستر اللجنة عن ملف فساد كالموظفين الأشباح الذين لا يزالون قابعين على مناصب الأمة دون وجه حق حسب تعبيرهم.