تقرير: 'زواج الفاتحة' احد مظاهر تفشي زواج القاصرات

كشف تقرير ان "زواج الفاتحة"، هو أبرز سمات تفشي زواج القاصرات٬ حيث ينتشر هذا النوع من الزواج العرفي في بعض المناطق خاصة بالوسط القروي٬ بدل القانون المنظم للزواج أو للخبرة الطبية كما تنص على ذلك مدونة الأسرة.
وجاء في التقرير الرابع للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) الذي قدم مؤخرا بالرباط ان أغلب حالات زواج القاصرات غير مسجلة وبالتالي يتعذر تقديم إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة .
وفي هذا الصدد٬ سجل التقرير غياب معطيات وطنية حول زواج الفتيات قبل سن 17 سنة وبالأحرى أقل من 15سنة في البحوث الديموغرافية والصحية التي لا تشير إلى هذا النوع من الزواج رغم نتائجه وأثره على صحة المرأة والطفل.
واضاف التقرير أنه يتم تبرير الإذن بزواج القاصرات اعتمادا على تقديرات ذاتية للقاضي٬ مبرزا ان "القضاة يقيمون قدرة الفتاة القاصر على الزواج على أساس مظهرها الخارجي وغالبا ما يتخذ حجم الجسم كعلامة على النضج والقدرة على تحمل أعباء بيت الزوجية٬ دون إغفال آفة الرشوة التي تفرغ مسطرة الإذن بزواج القاصر من معناها القانوني٬ إذ يتم أحيانا تزوير الوثائق التي يطلبها القاضي لتقديم طلب الإذن بالزواج".
وسجل أيضا تباين وجهات نظر القضاة في معالجة ملفات زواج القاصرات٬ حسب المحاكم٬ بسبب عدم تحديد سن أدنى للإذن بالزواج٬ حيث أن بعض القضاة يعتبرون 16 سنة هو الحد الأدنى للحصول على موافقة القاضي٬ بينما يعتبر البعض الآخر 15 سنة كعتبة للإذن بالزواج٬ وحتى أقل من هذا السن.
من جهة اخرى سجل التقرير تزايد عدد الزوجات القاصرات اللاتي تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي٬ إذ صرحت 28 في المائة من الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لشبكة "أناروز" أنهن تعرضن للعنف الجنسي ٬ يليه العنف الاقتصادي (28. في المائة) ثم العنف الجسدي (21 في المائة).