الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية

صادقت مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.19.30 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 28 من رمضان 1433 (17 غشت 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، يمس هذا التغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المرسوم رقم 2.12.325 المذكور لملاءمتها مع مقتضيات المرسوم رقم 2.17.373 الصادر في 2 غشت 2017 ، بحيث تصبح الإحالة في هذه الفقرة إلى لجان الدعم المشار إليها في هذا المرسوم (كما تم تغييره وتتميمه).

وأفاد البلاغ أن الهدف منه أن تستوعب كذلك اللجنة الرابعة التي تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما، عوض الإحالة فقط إلى اللجان الثلاث المشار إليها في المادة 3 من المرسوم ذاته.
وحسب المصدر ذاته، يهدف التعديل أيضا إلى حذف ممثل وزارة الاقتصاد والمالية من تركيبة اللجان الأربعة المكونة لمنظومة الدعم في القطاع السينمائي.
على صعيد آخر، صادق المجلس الحكومة على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين حاميد بنشريفة، مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.