ندوة دولية للتذكير بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشمال المغرب (+ فيديو)

نظم "منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب" ندوة ذات طابع دولي تحت عنوان "حقوق الإنسان بالمغرب: الرهانات والتحديات"، بتاريخ 7 يوليوز، بمدينة طنجة، لأجل مقاربة الموضوعة الحقوقية بالمغرب بصفة عامة، وبالريف الكبير (شمال المغرب على وجه التحديد)، اعتبارا للأحداث المتسارعة التي عرفتها المنطقة مؤخرا جراء تزايد الإحتجاجات الإجتماعية الآخذة لعمق سياسي، وما صاحبها من تجاوزات وصفت ب "الخطيرة" في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة ترقى إلى مستوى "الإنتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان.
وقد عرفت الندوة حضور أسماء حقوقية من داخل المغرب وخارجه، وفي كلمته الافتتاحية رحب المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عبد الوهاب التدموري، بالضيوف والمشاركين، ليتحدث عن السياق الذي تم فيه تنظيم هذه الندوة مُذكرا في الوقت نفسه بطبيعة التعامل "الغير مسؤولة" مع أحداث الريف، وخاصة مع قضية الشهداء الخمس الذين أُحرقوا في إحدى الوكالات البنكية بالحسيمة، من طرف مؤسسات الدولة وباقي الفاعلين في المغرب بمن فيهم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وانتقد في الوقت نفسه "سياسة الهروب إلى الأمام" وعدم فتح تحقيق جدي حول القضية وباقي التجاوزات والإنتهاكات.
وتم عرض مجموعة من الشهادات "الحية" للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية في أحداث الريف الأخيرة، منها شهادة زوجة المعتقل الحقوقي "محمد جلول" وشهادات عائلات شهداء 20 فبراير بالحسيمة، وشهادة حية عن ما بات يُعرف بأحداث الأربعاء الأسود بالقنيطرة جراء اقتحام القوات العمومية للحي الجامعي، في الوقت الذي اعتذرت فيه عن الحضور عائلتين الشهيدين "نبيل الزوهري" من تازة، و"كمال الحساني".
دفاع معتقلي أحداث الريف (27 معتقل) عبد المجيد أزرياح، استعرض في مداخلته مختلف التجاوزات القانونية التي طبعت ملف المعتقلين، من الإعتقال إلى المحاكمة، وهي خروقات تتعارض حتى مع القانون الجنائي المغربي نفسه. ليتم بعد هذه الشهادات عرض شريط وثائقي قصير يرصد التجاوزات والإنتهاكات من إنجاز محمد الأصريحي، أشرف بلعلي، وعزير المرابط (أنظر الشريط).
ليتناول الكلمة بعد هذا العرض المنسق الأوروبي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بشكل مقتضب مُعبرا عن تضامنه وتنديده باسم المنتدى بأوروبا بجرائم المخزن المستمرة في الريف، وبعده ألقى كلمة مقتضبة أيضا المناضل الحقوقي والنقابي بإقليم كاطالونيا "بيريز أورفانيز" عبر فيها عن تنديده بخروقات حقوق الإنسان وتضامنه المطلق مع المعتقلين ومطالبته بإطلاق سراحهم، كما عبر في ذات السياق عن استنكاره الشديد لمنعهم من زيارة معتقلي أحداث الريف الأخيرة بسجن الحسيمة، وفي نفس السياق تحدث كل من "جورذي ذي نويبا" ممثل شبيبة القومية الكاطالونية بأوروبا، والباحثة السوسيولجية والمناضلة النسائية "فيليزا طورييز".
وفي الفقرة الثانية من هذا اللقاء، تم عقد ندوة صحفية أطرها حقوقيون من مختلف المنظمات، افتتحت بمداخلة " النشناش" عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي استعرض تطور المشهد الحقوقي بالمغرب في مختلف المحطات التاريخية، وطالب باسم المنظمة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير بلا قيد ولا شرط، واستنكر مشروع قانون حصانة العسكريين الذي تقدمت به الحكومة الحالية، مؤكدا أن هذا القانون جاء في الوقت الذي "نناضل فيه لأجل المصادقة على مقتضيات المحكمة الجنائية الدولية".
وفي كلمته أكد "عبد العزيز النويضي" عن جمعية عدالة عن تضامنه مع عائلات المعتقلين وجميع الضحايا، مُنتقدا المشهد السياسي المغربي وحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار معتبر أنهما حزبي "المخزن"، وفي حديثه عن موضوع الحراك الشبابي بشمال أفريقيا والشرط الأوسط أكد عن أنه "حراك عربي عام" وهو ما أثار بعض ردود الفعل داخل القاعة من طرف النشطاء الأمازيغيين الذين اعتبروا كلام النويضي "إقصاءا ممنهجا لكل تضحيات الأمازيغيين في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية".
أمينة بوعياش، عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عبرت عن الفهم المشترك لواقع حقوق الإنسان بالمغرب بين مختلف المنظمات، وثمنت دستور 2011 معتبرة أنه دستور جاء بمكتسبات مهمة في المجال الحقوقي حسب تعبيرها.
مصطفى المانوزي عن منتدى الحقيقة والإنصاف، ذكر في كلمته بالسياق الذي أفرز تأسيس المؤسسات الحقوقية، واعتبر أن الدولة بتصفيتها وقمعها تستهدف المشروع المجتمعي، على اعتبار أن كل المناضلين هم أحفاد المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
حسن ساعف، عن منظمة العفو الدولية، قام بتذكير كرونولوجي سريع بتطور وضع حقوق الإنسان بالمغرب منذ انطلاق الصراعات السياسية والإجتماعية بعد الإستقلال، معتبرا أنه منذ التسعينات عرف المشهد الحقوقي انفتاحا مهما دشنه الملك الراحل الحسن الثاني، لينطلق مسلسل الإصلاحات مع العهد الجديد حسب تعبيره منذ 1999، تاريخ اعتلاء محمد السادس الحكم.
محمد الهسكوري عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيا عاليا شهداء ساحة التغيير بالبلاد، وعبر عن تشبثهم في الجمعية بضرورة انتزاع الإعتذار الرسمي للدولة، وانتقد التوجه العام للحكومة الحالية وتصريحات رئيسها القائلة بضرورة إعادة هيبة الدولة، مُعتبرا أن هذه مؤشرات قوية على نية العودة إلى العهود الغابرة، وانتقد استمرار سياسة التمييز في الأسماء، خاصة الأمازيغية.
علي الطبجي، عن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب استعرض بعض محطات إعلان النوايا الحسنة في مجال حقوق الإنسان بما فيها الصيغ الثلاث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم كون هذه النوايا تصطدم بواقع القمع المفرط لحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة السير في اتجاه التطبيق الكامل للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، عكس القوانين الوطنية التي تحمي الملك والعسكريين دون الشعب، مُذكرا بالتاريخ الأسود للجيش المغربي في مختلف المحطات، وأكد أن هذا التاريخ الأسود لا يمكن أن يُتوج بحصانتهم. وفي الأخير تم الإعلان عن تشكيل لجنة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين تكونت من أسماء حقوقية من المغرب والخارج.