قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إحياء ذكرى 20 فبراير، بالخروج في مسيرات جهوية لتجديد مطلبها بإسقاط نظام التعاقد وإدماج “المتعاقدين” في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط. ودعا “أساتذة التعاقد” الفعاليات النقابية والأساتذة المتعاقدين إلى الانخراط في الإضراب المنتظر والحضور المكثف في مسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير الجاري، والتي من المنتظر أن تنظم في مدن طنجة ومراكش وفاس وإنزكان “تحصينا لمجانية التعليم ودفاعا عن الوظيفة والمدرسة العمومية“. وقالت التنسيقية في بلاغها، إنها تحيي ذكرى ال20 فبراير هذه السنة، تزامنا مع خوضها لإضراب وطني لأربعة أيام (19 و20 و21 و22 فبراير الجاري)، تشبثا بمطلبها الوحيد المنادي ب"الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله". وتأتي خطوة التنسيقية التصعيدية، أياما قليلة عقب اللقاء الذي جمع ممثليها بوزارة التربية الوطنية، ممثلة في شخص مدير الموارد البشرية، بحضور النقابات التعليمية، والذي اعتبرت مخرجاته والمقترحات التي قدمت خلاله ب”أنها لا تخلو من أسلوبي التسويف والإغراء من خلال تقديمها لبعض الفتات ولا ترقى لمستويات تطلعات الأساتذة الذين يخضون معركة ضد تفكيك المدرسة والوظيفة العموميتين، وأنها خداع برجوازي للأساتذة قصد إبقائهم دائما عبيدا مأجورين، رغم مختلف المقترحات التي تكرس الإجهاز على مجموعة من الحقوق، مادامت سيادة التعاقد مع الأكاديميات ومضامينه وأهدافه قائمة، رغم تغيير التسميات والأنظمة الأساسية“.
