الأساتذة “المتعاقدون” يعلنون عن شروطهم قبل انطلاق الحوار مع الوزارة

بعد قبولهم إجراء الحوار المرتقب، اليوم الأربعاء، مع وزارة التربية الوطنية، شدد الأساتذة أطر الأكاديميات” المتعاقدين”، على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية، بنقطة أساسية أثناء الحوار، تتعلق بتوقيف الاقتطاعات نتيجة الإضراب، الذي يخوضه الأساتذة “المتعاقدون” في كل مرة، إضافة إلى استرجاع ما تم اقتطاعه من قبل، من طرف الوزارة المعنية.
ونبه الأساتذة “المتعاقدون”، عبر وسم انتشر في المجموعة الفايسبوكية “للتنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى ضرورة حضور كل الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، بصفتها مسؤولة عن الاقتطاعات، وذلك من أجل إنجاح الحوار المرتقب، في أفق تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء ما أسموه ب”مخطط التعاقد” بصفة كلية.
وأكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، عبر بلاغ لها، أن مطلبها الأساسي، والشمولي، من كل معاركها النضالية، يظل هو “إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كل الأساتذة، والأستاذات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما اعتبرت، عبر البلاغ نفسه، أن تجويد نظام الخدمة الأساسية “لأطر الأكاديميات” ما هو إلا “الوجه الآخر لمخطط التعاقد بغلاف خادع، ومغر للأجيال الحالية، والمستقبلية”.
وكانت التنسيقية قد وجهت دعوة إلى كل” الأستاذات والأساتذة، وكل الغيورين على المدرسة، والوظيفة العموميتين إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 19-20-21-22 فبراير الجاري، والحضور بكثافة لمسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير، التي ستنظم في كل من (طنجة، ومراكش، وفاس، وإنزكان)”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أصدرت بلاغا، أول أمس الاثنين، دعت من خلاله الأساتذة “المتعاقدين” إلى فتح حوار، اليوم، ومواصلة “جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة، أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات”.