مؤتمر حزب المصباح يتجه نحو تجديد الثقة في عبد الإلاه بن كيران ومصطفى الرميد يسحب ترشيحه

الرباط | اسماعيل الجيراري | و م ع
تتواصل بالرباط منذ صباح اليوم الأحد 15 يوليوز الجاري، بشكل مغلق، عملية إنتخاب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،حيث تقدم لمنصب الأمانة العامة كل من عبد الإلاه بن كيران والقياديين سعد الدين العثماني وعزيز الرباح ومصطفى الرميد، وأفادت مصادر من داخل القاعة التي تشهد عملية إنتخاب الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، أن المؤشرات تسير في اتجاه إعادة إنتخاب عبد الإلاه بن كيران أمينا عاما للحزب لولاية جديدة حيث حصل حسب ذات المصدر في حصيلة أولية على 274 صوت في حين حصل سعد الدين العثماني 149 صوت وحصل عزيز الرباح على 62 صوت، فيما أفاد ذات المصدر أن مصطفى الرميد قد سحب ترشيحه بعد أن أعلن في بادئ الأمر عن ترشيحه لمنصب الأمانة العامة لحزب المصباح.
وستتضح في غضون الساعات القليلية المقبلة معالم التركيبة الجديدة لحزب المصباح، في حين تؤكد جل المؤشرات أن الأمين العام المنتهية ولايته عبد الإلاه بن كيران، سيحضى بتجديد الثقة فيه لولاية جديدة على راس الحزب، مع احتمال حدوث المفاجئة بنسبة صغيرة.
وفي ذات السياق، انتخب المؤتمر الوطني السابع العادي لحزب العدالة والتنمية٬ صباح يوم الأحد بالرباط٬ أعضاء المجلس الوطني الجديد للحزب٬ الذي انتقل عدد أعضائه٬ وفق التعديلات التي همت القانون الأساسي٬ من 100 عضو إلى 160.
وكان المجلس الوطني٬ الذي التأم ليلة أمس في الجلسة الثانية للمؤتمر٬ صادق على الأطروحة السياسية للحزب "شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي"٬ التي تحدد التوجهات المستقبلية لهذه الهيئة خلال المرحلة المقبلة٬ والتي تعد جوابا حزبيا وجماعيا ومرحليا على أسئلة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي٬ اعتبارا لكونه يقدم التوجهات والعناوين الكبرى التي ستكون ناظمة للعمل السياسي٬ مع إدخال بعض التعديلات على هذه الأطروحة.
كما تم خلال هذه الجلسة المصادقة على التعديلات التي طالت مشروع القانون الأساسي للحزب والمتعلقة أساسا بالتنصيص على نظام الحكامة لقيام التنظيم الحزبي، انسجاما مع الاختيارات الدستورية ومقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية،وتأسيس لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ورفع نسبة تمثيلية النساء داخل الأجهزة المسيرة للحزب إلى 25 في المائة مع الإبقاء على نسبة الشباب في 20 في المائة، بناء على مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
كما تضمن النظام الأساسي الجديد إحداث منصب الإدارة العامة، وتكريس قاعدة حرية الرأي وإلزامية القرار، من خلال أدوات ينص عليها في النظام الداخلي.
وتميزت هذه الجلسة٬ التي تمت خلالها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي٬ بنقاش للكتاب الإقليميين هم أداء الحزب خلال الفترة بين المؤتمر الأخير والحالي٬ وكذا مشروع الأطروحة السياسية حيث تمت الإشارة إلى ضرورة مواصلة التعبئة من أجل تطوير أداء الحزب وتجاوز مختلف مناحي القصور في الأداء بهدف رفع التحديات التي يفرضها الموقع الجديد للحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية.