قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها تخلد الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير في ظل الانتكاسات المتتالية والتراجعات الحقوقية المتواصلة، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، بل وشملت بشكل أعمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسجلت الجمعية في بيان لها، أنه إضافة “إلى تجريم حرية الرأي والتعبير، والخنق المستمر لحرية الصحافة المستقلة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي؛ فإن بلادنا ما فتئت تعرف تعمقا للفقر والهشاشة، وغيابا كاملا للتوزيع العادل للثروات، وتوسعا للفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعداما للمساواة التامة وتقهقرا مستمرا في أداء المرافق والخدمات العمومية؛ الأمر الذي يجد ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن”
وحيى بيان الجمعية “نضال شعوب العالم من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية”، معتبرا أن “المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة ببلادنا”، مجددا بالمناسبة “مطالبته بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وترتيب الجزاءات”. وأكدت الجمعية أنه “لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية، تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”، مطالبة في نفس الوقت “بالقطع مع سياسة والامتيازات الريع، ووقف نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها”. وجدد البيان “التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي”. ودعا البلاغ “مناضلات ومناضلي الجمعية وجميع فروعها المحلية والهوية إلى المشاركة بفعالية في الوقفات الاحتجاجية ليوم 20 فبراير، والمسيرة الوطنية بالدار البيضاء ليوم 23 فبراير، وذلك لما فيه مصلحة تقوية النضال الاجتماعي الوحدوي”
